الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية توجه رسالة مفتوحة للقيادات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي

وجهت الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية، أمس الإثنين، رسالة مفتوحة إلى القيادات النقابية من أجل رفض ومواجهة بعض “المشاريع التراجعية الواردة في اتفاق 30 ابريل 2022”.

ودعت الشبكة، في رسالتها، النقابات الأكثر تمثيلية إلى التعاون للتصدي للتراجعات المبرمجة، والتي “أصبح يستعمل الحوار الاجتماعي كغطاء لشرعنتها”، مشيرة بالخصوص إلى ما يتضمنه الباب السادس لاتفاق 30 أبريل 2022 تحت عنوان “استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية”.

وأكدت الشبكة على ضرورة تطرق النقابات إلى أنظمة التقاعد، معتبرة أن ما تقدمت به الحكومة يعد اجهازا على ما تبقى من مكاسب الشغيلة في مجال التقاعد وتحميل الأجراء والمتقاعدين تبعات تخريب صناديق التقاعد وتراجع التشغيل العمومي منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي.

وتضيف الشبكة، وفق ذات المراسلة، أن قانون الإضراب بدوره يحتاج لضغط نقابي، حيث إن “مشروع القانون المحال حاليا على البرلمان بعدما صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 شتنبر 2016، يحد بشكل كبير من الفئات التي يشملها حق الإضراب ويوسع الحالات والفئات التي تمنع عليها ممارسة هذا الحق”.

كما دعت ذات الجهة إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل، والتي تنطلق بالأساس من الإصلاح التشريعي عبر “مصادقة المغرب على اتفاقيات الشغل الدولية وملائمة التشريع المحلي للشغل مع المواثيق الدولية”.