UNTM يسطر برنامجا نضاليا لمواجهة ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تسطيره برنامجا نضاليا لمواجهة تراخي الحكومة في اتخاد مبادرات لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد الاتحاد في ندوة صحفية حول ” الوضع الاقتصادي والاجتماعي” أمس الخميس بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن وثيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية استفحلت،وهو ما تسبب في ارتفاع مهول في مستوى التضخم، حيث بلغ حوالي 8 % حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 12 % والمواد غير الغذائية ب 5 % في يوليوز الماضي، على أساس سنوي؛ مشيرا إلى أن مستوى المعيشة تدهور خلال الفصل الثاني من هذه السنة ب 79,2%، أي بتراجع مؤشر المعيشة إلى ناقص 73 نقطة.

واعتبر المكتب الوطني للاتحاد، في تصريحه الصحفي، أن غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، يستلزم تحرك الاتحاد الوطني للشغل من موقع أدواره التاريخية، والاستمرار في دفاعه على المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية.

وأشار الاتحاد أن برنامجه النضالي الذي سيبدأ بتنظيم ندوة صحفية مركزية للوقوف على الأزمة الاجتماعية وأبعادها، يليها تنظيم وقفة مركزية بالرباط يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان، والتي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية، “لم تأت كرد فعل لحظي على تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، بل هي قرار واع مبني بمسؤولية على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، تكسيرا لحالة التواطؤ الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي، وبعيدا عن تبني ثقافة المزايدة أو الحسابات الضيقة التي تساهم في تعميق معاناة المغاربة”.

وعبر الاتحاد عن خيبة أمله تجاه الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والذي كانت تنتظر أن يكون بابا يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها، من قبيل دعم منظومة أجورها في القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين دخلها، مسجلا أنه على العكس لم تتخذ الحكومة إجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، “والترويج ” بدلا من ذلك ” لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.

وأكد الاتحاد ان مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل كانت هزيلة، ولا تنبني على منطق الإستباقية، حيث أصبح المغرب بصدد  78,9 % من الأسر لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، وبنسبة 45,4 % استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض، كما أعلنت ذلك المندوبية السامية للتخطيط .

وفي هذا السياق طالب مكتب الإتحاد الحكومة بالتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، والعمل على إيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، فضلا عن المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة المتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
كما دعا الاتحاد إلى ضرورة التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي، بالإضافة إلى إنصاف الفئات المتضررة وحل ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان الميداني، مشيرة كذلك إلى ضرورة حل العديد من المشاكل الأخرى من قبيل مشاكل قطاع سيارات الأجرة ومفتشي الشغل…