ارتفاع الأسعار يطال السقاطة ويزيد من نسبة الاحتقان الاجتماعي

عرف البسكويت (السقاطة) على غرار المواد الأساسية زيادة شملت جميع أنواعه، ما خلف استنكارا واسعا لدى الأسر المغربية التي أحرقها لهيب الأسعار من كل جهة.

ويتم استهلاك هذه المنتجات وفق المعاينة التي قمنا بها من قبل الأطفال في مرتبة أولى ثم الشباب فكبار السن، بحيث مس هذا الارتفاع القدرة الشرائية لمختلف الأسر، خاصة الأسر متوسطة وضعيفة الدخل.

وأكد العديد من البقالين أن جميع أصناف البسكويت عرفت زيادات متفاوتة، حيث بلغت الزيادات نصف درهم أو درهما للمنتج الواحد، في حين عرفت منتوجات أخرى زيادة ما بين 3 و5 دراهم للعلبة المكونة في أغلب الأحيان من 60 وحدة.

فبينما لجأ بعض أصحاب المحلات التجارية إلى زيادة بضع سنتيمات في كل منتج لتغطية الزيادة الحاصلة بالنسبة للعلب، اضطر آخرون للاحتفاض بنفس الثمن، وهو ما خلف تراجعا كبيرا في مستوى الأرباح، “لا يمكن أن أطالب الزبون ب20 أو 40 سنتيما، لأن السنتيم أساسا أصبح ناذرا في السوق، فنضطر لعدم رفع الأثمان خاصة الحلويات والشطولاطة، لكننا نتضرر بالمقابل، حيث بدلا من أن نربح 4 أو 5 دراهم في العلبة نربح درهما، وأحيانا لا نربح شيء”.

وفي هذا السياق، عبر عبد الكبير، أب ل4 أطفال، عن سخطه تجاه هذا الارتفاع، مؤكدا أنه أصبح من المحتم عليه أن يخفض استهلاك أبنائه بالخصوص لهذه المنتوجات رغم طلباتهم الملحة.

كما أكد عبد الكبير، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن أمله في انخفاض الأسعار بدأ يتبدد، مشيرا إلى أنه “توالت الضغوط كثيرا بعد ارتفاع المواد الأساسية، وهو شيء لا يمكن للأطفال ملامسته لأنهم لا يحتكون به عن كثب، أما الآن فقد أدركوا الوضع جيدا عندما أصبح استهلاكهم اليومي للسقاطة يتراجع، وقد نتخلى عنه في القادم من الأيام حتى”.

وفي سياق مواز، قال محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، إن الزيادة قد أصبحت عبثية، مطالبا بخروج لجنة حكومية لتسقيف الأسعار، “فلا يمكن للشعب المغربي أن يتحمل كل هذه الزيادات، والبسكويتات جميعها شهدت زيادة، في حين لم تخرج الحكومة بأي توضيح في هذا السياق”.

و استنكر كيماوي، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية هذه الزيادات غير المبررة، مؤكدا أنه تم الركوب على الحرب الروسية الأوكرانية لرفع أثمنة العديد من المنتجات التي لا تربطها أي صلة بهذا الوضع، سواء من قبل الشركات المنتجة أو من قبل أصحاب المحلات التجارية.

حيث قال رئيس الاتحاد إن “البقال أيضا اكتشف أنه لا توجد مراقبة فأصبح يرفع الأثمنة كما يناسبه في السلع التي يريد، دون أن ترفع الدولة الأثمنة حتى، وعندما نستفسر يقول بأن الزيادة شملت كل شيء، هناك أزمة…”، مضيفا أن الأشد خطوره هو عندما يعلم البقال من الموزع أنواع المنتوجات التي سيتم رفع أثمنتها، فيقوم باقتناءها بكميات كبيرة ويحتكرها إلى أن يرتفع ثمنها، ليقوم ببيعها بالثمن الجديد، في ظل غياب تام للجن المراقبة.

وأوضح ذات المتحدث أن جمعيات حماية المستهلك بدورها لا تقوم بالعمل المطلوب إلا باستثناءات قليلة، وهو ما يزيد من تعميق تحكم اللوبيات الاقتصادية في زمام السوق، ويفتح أمامها المجال للتلاعب بالأسعار في ظل صمت غريب للحكومة والجهات المعنية.