العدالة والتنمية ترد على تصريحات أخنوش حول “التعطيل التنموي”

خصص حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية للرد على تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش التي أدلى بها خلال كلمته أمام شبيبة حزبه بأكادير في مطلع شتنبر الحالي، والمتعلقة بوصفه الولايتين الحكوميتين السابقتين ب “10 سنوات من التعطيل التنموي”.

وردا على “هذه الإدعاءات”، أخرج حزب العدالة والتنمية ملفا يوثق فعاليات الندوة، ويتضمن خمس محاور، عبر 91 صفحة للرد على وصف الولايتين اللتان كان فيهما على رأس الحكومة بالتعطيل التنموي، فضلا على تأكيد أخنوش أن “الحكومة عندما تم تنصيبها، لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي، وفي ظرف بضع أشهر، صادقت الحكومة على 22 مرسوم لفتح باب الاشتراك في التغطية الصحية الاجبارية أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء.”

ويقف المحور الأول للندوة عند الوضعية خلال بداية حزب العدالة والتنمية لعمله الحكومي، حيث يقدم المحور تشخيصا للسياق الاستثنائي المضطر المتزامن مع حركة 20 فبراير، واستمرار الحراك الاجتماعي اقليميا ووطنيا، فضلا عن بلورة الملك لدستور 2011، مع اجراء انتخابات تشريعية في ذات السنة، مشيرا بذلك إلى تنامي حالات احتلال الملك العمومي وتوسع حركة الإضرابات القطاعية العشوائية والمتكررة في المستشفيات والمدارس والمحاكم والجماعات المحلية، “مما أدى إلى تعطيل خدمات ومرافق عمومية أساسية، وإلى تأخير مصالح المواطنين بشكل حاد وإضعاف ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.”

كما اعتبر التشخيص أن بداية الولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية شهد بدوره عوائق عدة، على رأسها “البلوكاج الحكومي” انطلاقا من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017.

وخصص الحزب المحور الثاني لتقديم “الاصلاحات الكبرى المعطلة” التي قام بإنجازها، بدأ من إصلاح منظومة المقاصة، وإصلاح منظومة التقاعد، وإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتفعيل وتمويل الجهوية المتقدمة، مبرزا خلال هذا العرض أهداف ومراحل ونتائج هذه “الإنجازات”.

وانتقل تقرير الندوة ليكشف في المحور الثالث عن “التطوير الملحوظ لبرامج ومؤشرات التدبير المالي والتنمية الاقتصادية”، من خلال مؤشرات عبر عنها ب: عودة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، والمخطط الوطني للتسريع الصناعي، وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، وتدبير أزمة جائحة كوفيد-19، إلى جانب تشجيع المقاولات والمنتوج الوطني، وكذا تحسن مناخ الأعمال و تطور ملحوظ لكل المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وفي سياق مواز، خصص المحور الرابع للندوة لعرض “التطوير الملحوظ لبرامج ومؤشرات التماسك الاجتماعي والمجالي”، عبر العناية بالقطاعات الحيوية من قبيل التعليم والمنظومة الصحية، والفئات الهشة، والحماية الاجتماعية، فضلا عن تقديم “عروض حقيقية للحوار الاجتماعي”، وكذا “برامج نوعية للتأهيل التنموي.”

وتضمن المحور الرابع أيضا عرضا لأهم المشاريع “النوعية للتأهيل التنموي المجالي والاجتماعي”، والذي فصل التقرير في 7 برامج كبرى ترتبط بهذا المجال.

في حين قدم المحور الخامس باكورة الولايتين عبر تقديم الوضعية التي أصبح عليها المغرب بعد ولايتي حزب العدالة والتنمية.

ويسمح لنا هذا التقرير “الدسم”، إلى جانب التصريحات المتتالية لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بالتساؤل عن طبيعة العمل الحكومي، هل هو عمل ينبني على التراكم، من خلال تثمين المنجزات وتطويرها، وتمحيص الأخطاء ونقدها ومن تم معالجتها؟ أم أنه مجال لانفراد رئاسة الحكومة (وبالتالي الحزب الذي يرأسها بالتحديد) دونما باقي المكونات، إما بالإشادة الكاملة أو النقد التام، بما يجعلنا أمام مكونات منفصلة، خاصة أننا الآن بصدد رئيس حكومة تحمل مسؤولية حقيبة وزارية مهمة خلال ثلاث ولايات متتالية؟