مجلس المنافسة يوصي بإعادة النظر في كيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين

دعا مجلس المنافسة في توصياته، إلى إعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

كما أكد المجلس، في توصياته المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية،  بالنسبة لحالة المحروقات، (أكد) على ضرورة التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي، مشيرا إلى اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة، إلى جانب إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، بدل العودة إلى دعم هذه المواد في مجملها.

وأوصى مجلس المنافسة بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، مع دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره، هذا إلى جانب دعوته إلى تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة تنفيدا للتوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، داعيا  بذلك إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، فضلا عن تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر.