نادي قضاة المغرب يحذر من خطورة التساهل مع الاعتداءات المعنوية التي تطال القضاة

حذر “نادي قضاة المغرب” من تنامي حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم.

ودعا النادي، في بلاغ له على خلفية الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي أول أمس الجمعة، إلى ضرورة التعامل بحزم وصرامة قانونية مع حالات الاعتداءات التي تطال القضاة، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى ما للأمر من انعكاسات على حياد القضاة ومكانتهم الاعتبارية.

كما أعلن “نادي قضاة المغرب” تسجيله بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررا، بناء على ذلك، “مكاتبة المجلس المذكور بشأنها؛ وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما”.

وأكد المكتب التنفيذي للنادي، وفق ذات المصدر، بـ”تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم؛ موردا في هذا الصدد “قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم”.

وأوضح المكتب أن هذا التقييم غير الموضوعي أدى إلى “تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة”، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، قرر نادي قضاة المغرب “التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، عبر تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة”.

وختم “قضاة المغرب” اجتماعهم بتجديد تأكيدهم على “التزامهم التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.