المغرب وموريتانيا… تعاون أقل بكثير من الامكانات المتاحة

في الوقت الذي تشترك موريتانيا والمغرب الدولتان في مئات الكيلومترات من الحدود وجوار يفتح إمكانات تعاون عديدة، لايتتجاوز حجم التجارة القائمة بين البلدين سقف 2.3 مليار درهم سنويا.

وتمثل الزراعة وصيد الأسماك والطاقة والخدمات اللوجستية والصحة أبرز القطاعات التي يمكن أن تجمع بين البلدين.

وقد شكل المنتدى المغربي الموريتاني الثاني، الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي  في الدار البيضاء، فرصة للاستثمار في فرص الأعمال وإمكانيات تطوير التبادلات بين مشغلي البلدين، حيث شهد مشاركة شخصيات مرموقة من القطاعين العام والخاص، أعطت للعلاقات بين المغرب وموريتانيا دفعة جديدة.

وفي ذات السياق، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض كلمتها بالمنتدى، إن هذه الديناميكية يجب أن تعزز التعاون القائم وأن تكون مثالاً على الشراكة، معربة عن أسفها “لضعف حجم التجارة الذي لا يتجاوز 2.3 مليار درهم سنويا، في حين أن الإمكانات الحالية يجب أن تضاعف هذا المستوى.

وقد تقاسم شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نفس موقف وزيرة الاقتصاد، حيث أشار إلى أن “العلاقات بين المغرب وموريتانيا مدعوة إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى”، مؤكدا أن اللقاءات التي نظمت مؤخرا بين الطرفين حققت نجاحا كبيرا ولا سيما الملتقى الأول الذي نظم في نواكشوط أو اللجنة المشتركة الثامنة التي نظمت في الرباط.

وأضاف لعلج أن أساس التعاون بين البلدين راسخ، “وقد حان وقت العمل الآن (..) علينا العمل معًا للحفاظ على مواردنا بشكل أفضل والترويج للمنتجات السمكية، مبرزا أن “هناك أوجه تآزر كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المنطقة، لا سيما مع الإطلاق القادم لميناء الداخلة الأطلسي”.

ومن جهة ثانية يعد مناخ الأعمال الجديد في موريتانيا جيدا للمستثمرين المغاربة في الفلاحة، إذ تضم الأراضي الموريتانية أكثر من 700000 هكتار صالحة للزراعة، منها 15٪ فقط مستغلة، فضلا عن امتلك الدولة أيضًا إمكانات مائية تبلغ 11.5 مليار متر مكعب، مع مستوى عالٍ من أشعة الشمس ، وهو ما يكفي لإطلاق مشاريع واعدة جدًا في مختلف القطاعات الزراعية.

أما من حيث الطاقة، فتمتلك موريتانيا إمكانات غازية كبيرة، مع احتياطيات مؤكدة تزيد عن 400 مليار متر مكعب.