الداكي: مناهضة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية المغربية

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن “مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها”، مشيرا إلى أنها تمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017.

وشدد الداكي، في كلمته خلال الندوة الدولية حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، على أن المغرب يحرز تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مناهضة التعذيب بشكلا خاص، مبرزا تراجع الشكايات في هذ المجال، حيث سجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة.

وفي سياق الاجراءات الوطنية لمناهضة التعذيب، كشف الداكي أن قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا؛ كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

كما عملت النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا ، وفق ذات المتحدث، على تمكين القضاة من تكوين في هذا المجال، حيث استفاد من هذا البرنامج، إلى حدود اليوم حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيداً يمثلون مؤسسات وطنية أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.