وزارة الصحة تسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عزمها تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.

وفي ذات السياق، أوضحت بشرى مداح، بروفيسور ومديرة الأدوية والصيدلة، أن “اصدار هذا القرار الوزاري بتاريخ 22غشت 2022 جاء لهذفين: أولا كي يكون للمغرب منهجية خاصة في تحديد لائحة الأدوية الأساسية التي يجب أن تتوفر لعلاج المواطنين خارج الأزمات، وثانيا من أجل وضع آلية مراقبة هذا المخزون الاستراتيجي داخل المستشفيات العامة والخاصة”.

وأكدت بشرى، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أن تأمين المخزون الاستراتيجيمن الأدوية هو نوع من أنواع الأمن الاستراتيجي الصحي، عن طريق تخزين الأدوية الأساسية، مشيرة إلى أن أهمية هذا الاجراء تكمن في صد أي جائحة وأي أزمة تخص السوق العالمية للدواء.

وقالت مديرة الأدوية والصيدلة إن: “الدواء ركيزة مهمة في سلسلة العلاج للمواطنين وللمرضى، وهو ما يجعل وزير الصحة يعطي اهتماما كبيرا للسياسة الوطنية الدوائية”، مضيفة أن ان نقص الأدوية آفة عالمية تتهدد المغرب كذلك، إذ أن السوق العالمية للأدوية تواجه حاليا وضعا اقتصاديا حادا.

وهو ما دفع بالوزارة إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، بهدف ضمان حصول المواطنين على الأدوية دون الاضطرار  لاستقدامه من الخارج.

وفي الختام، أكدت بشرى أن هذا القرار الوزاري هو “قرار استباقي لتحديد لائحة هذه الأدوية التي لا يجدها المواطن، فالوزارة ستحل هذا المشكل بشكل صارم”.

هذا وقد كشف تقرير مجلس المنافسة، للسنة الماضة، أن هذه سوق الدواء في المغرب تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم (حوالي 50 دولار) لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار في أوروبا، وهو ما يعكس العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء.