المغرب: توقعات بتحسن النمو إلى 4.5٪ في عام 2023
تعكف الحكومة المغربية على وضع مشروع قانون للموازنة يتوقع نموًا بنسبة 4.5٪ في عام 2023 بعد 1.5٪ في عام 2021، بافتراض متوسط الإنتاج الزراعي.
تباطأ النمو في عام 2021 حيث تواجه البلاد أسوأ جفاف منذ عقود، إلى جانب ضغوط التضخم المستوردة التي تؤثر على الميزان التجاري بسبب ارتفاع واردات الطاقة.
وقالت وزارة المالية في وثيقة إن توقعات النمو لعام 2023 استندت إلى توقعات بحصاد حبوب يبلغ 75 مليون قنطار وسعر برميل يبلغ 98 دولارا.
هذا العام، حقق المغرب حصادًا هزيلًا بلغ 32 مليون قنطار، وانخفاضًا من 103 مليون قنطار في العام السابق، وهو رقم يسلط الضوء على ضعف البلاد أمام تغير المناخ وعدم انتظام هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 73.1 مليار درهم هذا العام حيث تتطلع الحكومة إلى الديون الخارجية لسد الفجوة.
كانت الحكومة قد أعلنت أنها تخطط لإصدار دين سيادي لكنها لم تقدم بعد تفاصيل بشأن العملة ولا عن التوقيت. يتوقع المحللون أن يتحسن تصنيف الديون السيادية للمغرب بحلول نهاية العام، مما يدفع الكثيرين إلى توقع إصدار سيادي بحلول ذلك الوقت.
كما يعطي مشروع قانون موازنة 2023 الأولوية للمشاريع الاجتماعية البارزة التي حفزها الملك. وتشمل هذه تعميم التغطية الصحية والمزايا الاجتماعية بما في ذلك العلاوات العائلية.
وقالت الحكومة أيضًا إنها تخطط لتحديث النظام الصحي وتوظيف المزيد من المعلمين وفتح القروض لأصحاب المشاريع الشباب.
ولهذه الغاية، سيُقدم ميثاق استثمار إلى مجلس النواب للموافقة عليه. يهدف التشريع الجديد إلى تحسين جاذبية المغرب للمستثمرين من القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى العقارات بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية.
حاليًا، تهيمن الحكومة على جهود الاستثمار في البلاد بنسبة الثلثين إلى الثلث للقطاع الخاص. كما يهدف نموذج التنمية الجديد الذي يطمح إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 15 سنة إلى عكس ذلك إلى الثلثين للقطاع الخاص والثلث للحكومة.