أخنوش: الدولة ستدفع اشتراكات التغطية الصحية لغير القادرين على أدائها

أكد أخنوش، في معرض كلمته اليوم، خلال المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لغير القادرين على تحمل تكاليفها.

وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة ستسهر على توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، معتمدة لذلك على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، في حين ستعمل على إرساء مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وأضاف أخنوش أن المجلس الحكومي بمصادقته على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الذي يعد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يهدف إلى  إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، مشيرا أنه بهذا تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة.

وسيتأتى بلوغ هذه الغاية، حسب رئيس الحكومة، من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجاتهم واستشفاءهم  في المؤسسات الصحية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ بما يضمن  تمكينهم د من نفس  العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضح أخنوش أن  المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في حدود نهاية سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، مؤكدا أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.