شرم الشيخ تسلط الضوء على جهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
سلط مؤتمر شرم الشيخ بمصر، الذي عرف مشاركة المغرب، الضوء على جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وكذلك علاقتهم بغسيل الأموال.
وأشار محمد شبيب، قاضي النيابة العامة، إلى أن المغرب بذل جهودا كبيرة للتعامل مع الجريمة المنظمة، وحشد الأدوات التكنولوجية في عمليات البحث والتحقيق، وذلك بالمؤتمر الإقليمي حول “مكافحة عائدات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات” ، الذي عقد بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.
وأوضح أنه تم وضع القوانين والمؤسسات لتحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة، مستشهدا بتعديل قانون العقوبات واعتماد قانون غسل الأموال الذي يحتوي على ابتكارات قانونية بشأن الإجراءات الوقائية.
وسلط القاضي المغربي الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب من خلال إصدار عدة قوانين منها قانون دخول وإقامة الأجانب في المغرب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
ونوه السيد شبيب بجهود النيابة العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن العالم يشهد تطورا في أنواع الجرائم والوسائل المستخدمة، إلى جانب تطور الأدوات المخصصة لمكافحة الجريمة.
وقال إن أجهزة تنفيذ القانون بحاجة الآن إلى تنويع أدواتها لتشمل التحقيقات المالية من خلال مراقبة الأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وناقش المؤتمر أهمية التحقيقات المالية كجزء مهم من التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مبرزا قيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الأطراف في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والتقنيات الجديدة المتعلقة بالأموال.
قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من بين الجرائم التي تدر المليارات من الأرباح غير المشروعة سنويًا”.
“لذلك، فإن الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر الإقليمي هو حشد المتخصصين من مختلف المجالات، بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، والقضاء، والنيابة العامة، ووكالات إنفاذ القانون واللجان الوطنية ذات الصلة، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية، لتعزيز التعاون و تبادل المعلومات للتصدي بفعالية لهذه الجرائم “.
وشهد المؤتمر، الذي عقد بالشراكة مع الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعم من هولندا، مشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية والنيابة العامة والقضاء والشؤون المالية، ومؤسسات من مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.