حملات مغربية لمقاطعة المنتوجات التونسية… ما الذي يمكن أن تخسره تونس؟؟

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة المنتوجات التونسية ردا على استقبال الرئيس التونسي لزعيم الكيان المنفصل الوهمي، فما الذي قد تخسره تونس اقتصاديا عقب هذه الأزمة؟

تربط تونس والمغرب اتفاقية للتبادل الحر، أجمعت مختلف التقارير والتقييمات التي طالتها، على الامتيازات التي يجنيها الاقتصاد التونسي منها، مقابل العجز الذي تسببه للميزان التجاري المغربي.

فقد كشفت إحصاءات رسمية مغربية، أن الواردات من تونس بلغت عام 2019 ما قيمته 236 مليون دولار، بينما لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار، وهو ما يؤكد عدم توازن أرباح البلدين من هذه الاتفاقية، حيث يميل الميزان بشكل كبير إلى تونس خلال السنوات الماضية، وذلك لكون أهم الصادرات المغربية لا تجد طريقها إلى هذا البلد الذي يُفضل جلبها من وجهات أخرى.

وقد عزم المغرب، منذ يناير الماضي، في إطار مراجعته للعديد من اتفاقيات التبادل الحر، تعديل بعض بنود اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بتونس منذ 16 مارس 1999، بما يسمح بإعادة  التوزان للتجارة المغربية.

وقد استنكر آن ذاك ناشطون ومحللون اقتصاديون تونسيون هذا الإجراء، معتبرين أن أي تعديل قد يؤدي إلى خفض حجم الصادرات التونسية سيزيد تأزيم اقتصاد بلدهم، ومطالبين بمزيد من التعاون من قبل المغرب لأجل مساعدة الاقتصاد التونسي على التعافي.

وتستفيد تونس كذلك من اتفاقية أخرى مع المغرب، في إطار دول مجموعة أكادير التي تضم أيضا المغرب ومصر؛ ووفق تقرير لرئاسة الحكومة المغربية، استنادا إلى معطيات مكتب الصرف ووزارتي المالية والخارجية، فإن الميزان التجاري المغربي يعاني عجزا مع دول هذه الاتفاقية أيضا، بلغ ناقص 17,87 في المائة مع متم سنة 2017، ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم الواردات 437,3 مليون دولار، لم يزد حجم الصادرات عن 248,5 مليون دولار.

واستنادا لذات المكتب فقد بلغت واردات المغرب من تونس، سنة 2021، ما يناهز مليارين و280 مليون درهم مقابل صادرات لا تتجاوز مليار و296 مليون درهم.

وتتمثل أغلب صادرات تونس نحو المغرب في: الدفاتر الورقية والسجاد والأدوات المنزلية والمكتبية والحديد والمنسوجات، في الوقت الذي تتجه تونس إلى استيراد العديد من حاجياتها من بلدان أخرى غير المغرب.

وكشفت مصادر اقتصادية مشتركة أن المغرب إذا ما قرر إنهاء علاقته بتونس، ستتكبد هذه الأخيرة خسارة 2.2 مليار دولار سنويا، في ظل تقهقر عام لاقتصادها.