المغرب يسجل ارتفاع الطلب العالمي على منتجاته الفوسفاطية

تمكنت الأزمة الروسية الأوكرانية من قلب موازين الاقتصاد رأسا على عقب، مساهمة بذلك في رسم جغرافية سياسية جديدة، حيث طالت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا النفط والغاز والفحم والحديد الروسي، فضلا عن الأسمدة.

هذا الوضع الجديد يقدم خدمة للفوسفاط المغربي، الذي أضحى في محط أنظار الدول المستوردة له، حيث تستحوذ الأسمدة التي تنتجها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حاليًا على 40٪ من حصة السوق الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحقق الفوسفاط زيادة غير مسبوقة في الأشهر المقبلة، بل حتى في السنوات المقبلة، حيث تمكن منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، على وجه التحديد خلال الربع الأول من هذا العام، من تحقيق حجم مبيعات قدره 24 مليار يورو، بزيادة بلغت 77 ٪ مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق.

وقد اتجهت العديد من الدول الأوروبية إلى حل بعض النزاعات والأزمات الدبلوماسية، مسهمة بذلك في ظهور اتفاقيات شراكة جديدة تضمن لها الحفاظ على أمنها الغذائي.

وفي ذات السياق أصدر جاكوب هانسن، المدير العام لشركة Fertilizers Europe، بيانا إعلاميا حث فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة حصة الأسمدة المغربية في السوق الأوربية.

هذا بالإضافة إلى أن أسعار الفوسفات الخام تستمر في الارتفاع؛ ففي يوليوز المنصرم، وصلت إلى 320 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2009، بزيادة قدرها 11٪ خلال شهر واحد و 156٪ خلال عام واحد، كما أن أسعار الفوسفات الخام وفوسفات الأمونيوم ثنائي الفينيل، سجلت على مدار الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، زيادات بنسبة 128٪ و 50٪ على أساس سنوي، وفق ما أورده قسم الدراسات والتنبؤات المالية (DEPF).

يأتي هذا الارتفاع في ظل ارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد، إلى جانب العقوبات المفروضة على كل من الصين وروسيا، وهو ما سيسمح بانتعاش هذا القطاع في المغرب.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المغرب يقدم تبرعات بمئات الآلاف من الأطنان من الأسمدة للدول الفقيرة  بما في ذلك إثيوبيا التي تلقت خلال هذا الأسبوع أكثر من 50000 طن من الأسمدة من المغرب، بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي لها في إنتاج القمح.