هل سيطالب الرئيس الجزائري باستعادة جماجم مجاهدي الجزائر من متحف الانسان بفرنسا عند استقباله إيمانويل ماكرون

حل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالجزائر يومه الخميس 25 غشت، في إطار زيارة ستمتد لثلاثة أيام، للتداول في ملفات مشتركة بين البلدين.

وحسب ما أوردته منابر جزائرية رسمية، فاللقاءات المنظمة بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تهدف تجاوز الأزمة بين البلدين، عبر التركيز على مناقشة أربع قضايا أساسية،  تتمثل في: الغاز، والملف الأمني، وكذا العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتطورات الدولية.

ومن الملاحظ أنه يغيب عن هذه القضايا جوهر التوثر بين البلدين، والكامن في تصريح ماكرون، القائل بأن النظام الجزائري العسكري يكرس سياسة “ريع الذاكرة”، مؤججا بذلك أزمة الذاكرة الجزائرية تجاه الجرائم الفرنسية، والتي تعد الجماجم المعروضة في متحف الإنسان بفرنسا أبرز تجلياتها.

هذا وقد توترت العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد تصريح ماكرون في شتنبر 2021، والذي شكك عبره في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مؤكدا أن النظام العسكري الحاكم بنى الجزائر بعد استقلالها في 1962 على “ريع للذاكرة”، دافعا بذلك الجزائر إلى استدعاء سفيرها بفرنسا ليعود لاحقا لأجل ترميم العلاقات.

في حين أن أزمة الذاكرة بين البلدين تعود لمحطات سابقة، أبرزها ااتقرير الذي عرضته “فرنسا 24” سنة 2016، والذي كشفت  فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف “الإنسان” في باريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ 19.

وقد استمرت الجزائر في المطالبة باستعادة جماجم مقاوميها منذ سنة 2016 عبر عارضات وقع فيها مواطنون وباحثون جزائريون، ليتقدم بعد ذلك النظام الجزائري في يناير 2018 بطلب رسمي للسلطات الفرنسية، قابله ماكرون بابداء استعداده لذلك في زيارته للجزائر في دجنبر 2018، ليطال التماطل والتسويف لهذه الوعود فيما بعد.

وقد تمكنت الجزائر، في شهر يوليوز 2020، عقب حراك 22 فبراير 2019 الذي ضاعف الضغط على فرنسا، (تمكنت) من استرجاع رفات 24 مقاوما جزائريا، ليطال التسويف والتماطل الموقف الفرنسي من إعادة جماجم باقي المقاومين.

فهل سيجدد تبون طلبه لماكرون خلال هذه الزيارة التي يحتفي الطرفان بأهميتها السياسية والاقتصادية؟