تقرير البنك الدولي: الاقتصاد المغربي سيتباطأ بفعل الموسم الزراعي الجاف

في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية، يدفع الموسم الزراعي الجاف المغرب،  إلى استيراد كميات أكبر من الحبوب، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد في عام 2022، بمعدل نمو يبلغ 1.3٪، وفق ما أورده تقرير البنك الدولي الأخير.

وتكشف بيانات الحسابات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل توسعا بنسبة 7.9٪ في عام 2021، بعد انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 7.1٪ خلال السنة الأولى للأزمة الوبائية، متفوقا بذلك على نظرائه الإقليميين، ومتمكنا من استدراك خسائر الإنتاج التي تكبدها في بداية الوباء.

ودَعَمَ الأداء الجيد للقطاع الزراعي (+ 17٪)، انتعاش الاقتصاد المغربي بفضل حصاد الحبوب الاستثنائي (103 مليون طن)، معززا كذلك بارتفاع الطلب المحلي، حيث زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 8.2٪، هذا إلى جانب الدينامية المستمرة للتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج.

فرغم أن تكوين رأس المال الإجمالي لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا أن انتعاش الاستثمار كان قوياً (+ 15٪).

ومع ذلك، ظهرت تذبذبات نمو الاقتصاد بعد كوفيد أكثر وضوحًا في المغرب من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المغرب، من ناحية، يعتمد على القطاع السياحي بنسبة كبيرة، هذا القطاع الذي تضرر من تأثير التقلبات الشديدة في الأسواق الأوروبية المتكاملة معه؛ ومن ناحية أخرى، تضخم صدمة كوفيد -19 إثر سلسلة من الصدمات المناخية التي يتعرض لها الاقتصاد المغربي بشكل خاص.

هذا وقد بدأ الاقتصاد المغربي، خلال العام الجاري، مواجهة تحديات عسيرة، حيث توضح مختلف المؤشرات حدوث تباطؤ كبير؛ وبالتالي، فإن انخفاض إنتاج الحبوب إلى 32 مليون قنطار لعام 2022 سينتج عنه انكماش في مساحة الأراضي الزراعية بنحو 15٪، مؤثرا بذلك سلباً على دخل واستهلاك الأسر القروية، مع زيادة اعتماد المغرب على الحبوب المستوردة.

ويتوقع تقرير البنك الدولي استمرار تأجيج ضغوط الأسعار عقب استمرار الصدمات المزعزعة للاستقرار على الصعيد العالمي، مؤدية بذلك إلى آثار غير مباشرة على الاستهلاك والتوازنات الخارجية والمالية.

ويعتبر البنك الدولي أن المغرب كونه يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والغذاء، فإنه لا يزال معرضًا بشدة لتأثيرات ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية.

ويترجم هذا التأثير في بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ومزيد من التدهور في عجز الميزانية.

ويرجح البنك الدولي أن الوضع سيتفاقم  بفعل الصدمات المستمرة الأخرى، مثل التباطؤ المتوقع الآن للاقتصاد العالمي، والتشديد الحاد المحتمل لموقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

لدى يتوقع خبراء البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3٪ في عام 2022، يليه انتعاش حاد في عام 2023، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 4.3٪ مع عودة الإنتاج الزراعي إلى طبيعته وبدء الصدمات العالمية في الظهور.