نَبيل تْبْرْ لجهات: حيف وظلم أن توجه المدارس الآباء لاقتناء لوازم مدرسية لماركات محددة

ظاهرة غريبة وغير مستساغة عمت أغلب المدارس الخاصة بالمغرب، فما يكاد الآباء وأولياء الأمور يتسلمون لوائح اللوازم المدرسية لأبنائهم إلا ويصدمون بإرفاق كل أداة أو دفتر أو كتاب بعلامة تجارية محددة، فهم يحددون سلفا للأب الماركة التي عليه اقتناؤها، وعادة ما تكون ماركة مستوردة غالية الثمن، الآباء يتحرجون من عدم اقتناء ما طلب منهم، رغم كثرته وتنوعه الغريب، فقد يظهرون أمام الادارة غير مهتمين بمستقبل أولادهم، أو قد يخشون إساءة معاملة أبنائهم إن جلبوا ماركات مختلفة، وغالبا ما تعلل إدارة المؤسسة اختياراتهم تلك للجودة، فأي جودة وفرق بين مسطرتي 20 سنتيما، وكليهما من البلاستيك، واحدة بدرهم والاخرى بعشرين درهم!!! أسئلة كثيرة تطرح حيال هذا الامر حتى في اختيار الدفاتر والكتاب المدرسي، فرق قد يصل أحيانا لمائة درهم ومأئة وخمسين في المنتوج الواحد. هذا الامر يطرح لدينا سؤال المنافسة وتحديد الأسعار وحماية المستهلك.

وفي هذا السياق المرتبط بالمنافسة وتحديد الأسعار، استغرب السيد “نبيل تبر” الفاعل الاقتصادي وصاحب وحدة صناعية لانتاج اللوازم المدرسية، في تصريح له لجريدة “جهات” الالكترونية، (استغرب) ما يتعرض له أولياء الأمور من ابتزاز كل سنة من قبل المدارس الخاصة، إذ يتم توجيههم لاقتناء أدوات مدرسية لعلامات تجارية محددة، ذات أسعار جد عالية، تؤدي نفس وظائف أدوات أخرى لا يتجاوز سعرها دراهم قليلة، فقد أكد أنه “توجد أشياء في الخفاء، حين تعطى لولي الأمر لائحة تضم كتابا معينا أو أدوات معينة لماركات محددة فإنه سيشعر أنه مطالب باقتنائها إن كان يريد لابنه النجاح، لا يجب كتابة الماركات التجارية بلائحة اقتناء الأدوات، فقد نجد مسطرة ثمنها العادي درهم واحد، لكنهم يكتبون مسطرة لماركة ما سعرها 20 درهم، فهذا غير معقول، المسطرة في نهاية المطاف مسطرة، والممحاة هي ممحاة، أما اختيار هذا من ذاك فمرتبط برغبة المشتري لا يجب أن يفرض عليه… ثانيا لاحظت أن بعض المدارس الخاصة تبيع لزبنائها، لماذا يتم التضييق على المكتبات التي لا تملك غير شهر في السنة لترفع فيه من مداخيلها، فالمدرسة يجب أن تبقى مدرسة لا أن تصبح نقطة بيع”.

كما استغرب السيد نبيل، كغيره من الآباء والمتابعين للقطاع من أن بعض المدارس يفرضون على الآباء اقتناء كتب معينة، كتب بأسعار جد مرتفعة تصل إلى 200 درهم و300 درهم، وفي مجال المحافظ المدرسية تساءل أيضا عن “كيف يعقل أن نجد محافظ تباع في السوق بمبلغ 800 درهم، لما هذا الثمن؟ مما هي مصنوعة؟ في نهاية المطاف هو ثوب، يساوي 30 او 40 او 50 درهم كحد أقصى، إذن صاحب ثوب 50 درهم سينتج محفظة ب100 درهم، وصاحب ثوب 60 درهم سينتج محفظة ب 120 درهم مثلا، أما 700 أو 800 درهم فهو سعر مبالغ فيه جدا، وليست بها ميزة مختلفة عن غيرها، لما سأشتريها بهذا السعر وهي تعادل محفظة تباع ب100 او 150 درهم”.

وعن ارتفاع أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية فترة الدخول المدرسي بالمكتبات، أكد السيد نبيل أن الأمر مرتبط بالعلامة التجارية وبالمؤسسة التعليمية، “مثلا بالنسبة للدفتر، يوجد لدينا دفتر نصنعه نحن بجودة جيدة جدا، يباع ب5 دراهم، لكن مدرسة طلبت من ولي أمر التلميذ اقتناء دفتر لعلامة تجارية أجنبية مصنوع ببلد أحنبي سعره 40 درهما، فصاحب المكتبة ليس من رفع السعر، بل من فرض على الأب اقتناء ذاك الدفتر هو الملام، أما لو أتى الزبون واختار لكل حرية فسيقارن المنتوجين وسيقول لماذا أشتري هذا ب40 درهما ويوجد آخر بنفس جودته وأقل منه سعرا؟ يعتقد الآباء المساكين أنهم ما داموا يقتنون الأدوات بثمن مرتفع ويرضون المدرسة فتعليم ابنهم سيسير بشكل جيد، وابنهم سينجح!! على الدخول المدرسي أن يكون عاديا، لماذا كل هذه الهرولة والتدافع، على المرء أن يقضي بالموجود ويكتفي بما لديه”.