تضخم الأسعار يهدد الأسر المغربية تزامنا مع العطلة والدخول المدرسي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى نسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليوز 2022.

وأفادت المندوبية في تقريرها الذي اطلع عليه موقع “جهات”، أن أسعار المواد الغذائية، ارتفعت بنسبة 12 بالمئة، بينما زاد التضخم في نسبة السلع غير الغذائية بنسبة 5 بالمئة، كما زادت أسعار المواصلات بنسبة 18 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح المحلل الاقتصادي محمد جذري، في تصريح لجريدة “جهات” الالكترونية، أن أسباب التضخم متعددة، تعود أساسا إلى الارتباك الحاصل في سلاسل الإنتاج التي تأثرت جراء الجائحة وبالتالي فإن الطلب أكثر بكثير من العرض”.

” بالإضافة، إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن واللوجستيك، على سبيل المثال، فالحاوية التي كانت تكلف ألف دولار من الصين نحو المغرب، أصبح سعرها اليوم يفوق عشرين ألف دولار بكثير، كذلك الارتفاع المهول في سعر برميل النفط والذي فاق 140 دولار خلال شهر مارس الماضي…وبالتالي، فإن كل هذه العوامل تؤثر في سلسلة الانتاج وتجعل الموردين يرفعون أسعارهم من أجل تحقيق ربح”.

وأشار الجذري، “إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود تأثرت بشكل كبير جراء موجة التضخم التي يمر منها الاقتصاد الوطني، حيث تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال شهر يوليوز تم تسجيل نسبة تضخم تصل إلى 7.7% جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية، مواد البناء والطاقة”.

 وعليه، “فإن العادات الاستهلاكية للمواطنين سوف تتغير وسوف يكتفون بالأساسيات، خصوصا أننا نعيش اليوم موسم الاصطياف ومقبلون على الدخول المدرسي وما يتبعه من مصاريف مهمة.”

وقال الجذري، بخصوص الحلول المقترحة لحل هاته الأزمة، أنه “يظن أن هامش المناورة جد ضعيفة بالنسبة للحكومة، على الأقل في المدى القصير. لكن، هذا لا يمنع من سن مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالحد من موجات تضخمية مستقبلية من تقليص عدد الوسطاء والمضاربين في سلاسل التوريد، حيث أن هؤلاء يزيدون الطينة بلة ويساهمون بطريقة مباشرة في ارتفاع مهول للأسعار.

 وأضاف كذلك، أن “مجلس المنافسة مطالب هو الآخر بلعب دوره كاملا في تحقيق شروط المنافسة الحقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومطالب للبث في شبهة الاتفاق التي تحوم حول الفاعلين في مجال المحروقات”.

وأكد المحلل الاقتصادي، أن “الحكومة يجب أن تسرع في تطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي من زيادة في الحد الادنى للأجور، و كذلك من إصلاح ضريبي على الدخل يخفف الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة، ثم اخيرا، وحب تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل دعم مباشر لذوي الدخل المحدود المتأثرين قبل غيره من التضخم”.