غلاء أسعار اللوازم المدرسية يهدد العائلات المغربية

أفاد وزير التربية والتعليم شكيب بنموسى، أول أمس الإثنين، في ملتقى نظمته وكالة الأنباء المغربية “لاماب” تحت شعار “خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية”، أن الحفاظ على استقرار أسعار الكتب المدرسية يظل “أولوية وطنية” استجابة لرغبة الناشرين في مراجعة الأسعار للعام الدراسي المقبل.

وأكد الوزير، أن الحكومة تدرس حاليًا طلب ناشري الكتب المدرسية بمراجعة الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في أسعار الورق وتكاليف الإنتاج الأخرى على النطاق العالمي.

وشدد بنموسى على أن ضمان توافر الكتب وإيجاد حلول للزيادة المحتملة في الأسعار يمثل أولوية للحكومة، مضيفًا أن 70٪ من الكتب المدرسية للمستوى الابتدائي تمولها الدولة كجزء من مبادرة “المليون حقيبة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، قد صرح في وقت سابق، بأن الحكومة ما زالت مترددة بشأن زيادة الأسعار، معترفًا بأنها تلقت طلبات من الناشرين بخصوص الزيادة.

ويقال إن الناشرين يريدون زيادة الأسعار بنسبة 25٪ للعام الدراسي 2022-2023، مما قد يزيد عبئًا على الآباء خاصة الأسر المتوسطة والفقيرة، وسط ارتفاع ثابت في أسعار المنتجات والسلع الأساسية الأخرى.

ويشار أن سنة 2018 قد عرفت زيادات مماثلة في أسعار الكتب والتعليم واللوازم المدرسية ما يصل إلى 4000 درهم، وهو ما احتج عليه الآباء بشدة تلك السنة، وهو سعر باهظ بالنسبة للأسرة المغربية المتوسطة.

وشهدت المنتجات الغذائية مثل الحبوب والزيت والوقود مثل الديزل والبنزين زيادة مطردة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث لا تزال الأسواق العالمية في وضع الأزمة وسط حالة ذعر وارتباك أعقبت الارتفاع الهائل في أسعار السوق، ويبقى دور وواجب الحكومة هو بذل كل ما في وسعها لحماية القوة الشرائية للمواطنين.