الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته للمغرب في السيطرة على الهجرة بنسبة 50%

تتوقع الرباط تلقي حوالي 500 مليون أورو كمساعدات للسيطرة على الهجرة غير النظامية. زادت مخصصات الاتحاد الأوروبي لهذه النفقات بنسبة 50٪ ، وفقًا للمعلومات التي أوردتها صحيفة “El País” اليومية.

ستغطي هذه المساعدة الفترة حتى عام 2027 وهي ضعف ما كانت عليه في الفترة السابقة، بحيث تعكس درجة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشريكه الأول في مواجهة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.

وقد اتخذ الانسجام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مجال مراقبة الهجرة، معنى خاصا عندما التقت مفوضة الشؤون الداخلية السويدية الاشتراكية “إيلفا جوهانسون” بنظيرها المغربي “عبد الوافي لفتيت”، في نهاية شهر يوليو الجاري، برفقة وزير الداخلية الإسباني، “فرناندو غراندي مارلاسكا”.

فبعد اجتماع الرباط، وعدت السلطات المغربية بمزيد من التعاون في مراقبة الهجرة، بالإضافة إلى إعادة تأكيد رغبتها في رؤية اتفاقية لجوء جديدة مبرمة مع الشركاء الأفارقة، وعدت جوهانسون أيضًا بمشاركة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي ووكالاته.

وستوجه  هذه المساعدات لتحسين البنية التحتية لمراقبة الحدود، والموارد، والتحقيقات بين السلطات عبر الحدود، فضلا عن حملة توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتأتي زيادة المساعدات في وقت حرج بالنسبة لمراقبة الحدود، خاصة بعد المأساة الرهيبة التي حدثت في منتصف يونيو عند السياج الفاصل بين جيب مليلية والمغرب، حيث أصبح تهريب المهاجرين مرة أخرى أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتعاون في البحر الأبيض المتوسط.

وتتم الغالبية العظمى من عمليات الدخول غير النظامية إلى إسبانيا من المغرب وأفريقيا، عن طريق البحر، باستخدام قوارب تسمى “كايكوس”، وبحسب السلطات، توجد شبكة كاملة من المهربين الذين يقدمون خدمة لجلب المهاجرين إلى إسبانيا ، في ظروف لا تخلو من الخطر.

ولأجل كشف هذه العمليات السرية يستعين المغرب بزوارق دورية صغيرة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع بدون طيار يمكن أن تدق ناقوس الخطر إذا تم اكتشاف سفن مشبوهة.