أيت لفقيه ل”جهات”: إيداع المغرب صك الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة يونيدروا يثمن الثرات المغربي

صادق المغرب  بداية شهر غشت الحالي على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة، و التي تعتبر اتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.

واعتبر لحسن أيت الفقيه، الباحث في التراث الثقافي والتنمية القروية، أن إيداع المغرب صك الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة يونيدروا “بشرى خير”، مؤكدا أن هذا سيسهم في تثمين القطع والأدوات التراثية المغربية “المبثوثة في دكاكين المتلاشيات (جوطيا) والتي طالما تباع للسياح بثمن بخس دراهم”.

وأكد لحسن أيت لفقيه، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن  هذه المصادقة على الاتفاقية، مبادرة حسنة لمحاربة الاتجار غير المشروع في القطع الثقافية، لكنها تستلزم أن يوازيها تحصين داخلي، مضيفا أن “المخطوطات في حاجة إلى الترميم والعناية، ونفس الشيء ينسحب على المواقع الأثرية. وحسبنا أن مقابر “التومولي” التابعة للجيتوليين قرب الطاوس تحولت إلى مقلع للأحجار، وسلف لبلدية تينجداد أن دمرت أبراجا تحتوي على الرموز الثقافية الأمازيغية”.

وفي هذا السياق، قال نفس المتحدث، إن “قدرا كبير من القطع الأثرية والتراثية اختفى بالمرة، وبعضها في طريق الاختفاء كقناديل الزيت ومصابيح البترول، لكن ما بقي من المخطوطات قد يكفي لتصميم الهوية الثقافية”، موضحا أن نزعة سرقة المخطوطات المغربية تنامى مع الاستعمار الفرنسي، حيث إنه “منذ وقتها تجد المقاومين لهذه النزعة ضاعفوا من مجهود الخزن وإظهار الحرص على الحفاظ على التراث، بالمقابل هناك من تقرب إلى هؤلاء الضباط الفرنسيين بتزويدهم بالمعلومات والمخطوطات”.

واختتم ايت لفقيه تصريحه مؤكدا أن ما أقدمت عليه المملكة المغربية “مبادرة حسنة يتوجب تشفيها والدعاية لها وبثها، وتحديدا لتشمل جوانب أخرى مهملة”