ضابط احتياط ألماني يحاكم بتهمة التجسس لحساب روسيا

يمثل ضابط احتياط في الجيش الألماني أمام قضاء بلاده اعتبارا من اليوم الخميس بتهمة التجسس لحساب روسيا بين 2014 و2020.

وتشتبه النيابة العامة الفدرالية المكلفة مسائل الإرهاب والتجسس، بأنه زود أجهزة الاستخبارات الروسية بمعلومات حول قوات الاحتياط في الجيش الألماني و”الدفاع المدني” وحول تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ 2014.

كما يشتبه، وفق المصدر ذاته، بأنه نقل معلومات حول مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا والمعلق منذ فبراير.

وفي حال دانته المحكمة العليا المحلية في دوسلدورف، يواجه المتهم الذي يعتقد أنه تصرف بدافع التأييد لروسيا بدون تلقي مكافآت مالية على خدماته بحسب وسائل الإعلام، عقوبة السجن لعدة سنوات.

وأوردت مجلة “دير شبيغل” أن المشتبه به الذي عرف عنه باسم رالف غ. كان على اتصال بموظفين في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية معتمدين في ألمانيا رسميا بصفة ملحقين عسكريين.

وقد أقر بالوقائع بحسب المجلة الألمانية، لكنه أكد أنه كان يجهل أن بعض الذين كان على اتصال بهم يعملون لحساب الاستخبارات الروسية.

وأفادت النيابة العامة الفدرالية عند توجيه التهمة رسميا إلى رالف غ. في أبريل أنه كان ضابط احتياط في الجيش وكان “يشرف على قيادة ارتباط محلية بصفته مساعد القائد”.

كما أن نشاطه المهني المدني الذي لم يتم توضيحه حتى الآن، كان يتيح له أن يكون عضوا في “عدة لجان أعمال ألمانية”.

وتمكن بفضل عمله المزدوج العسكري والمدني من نقل “وثائق ومعلومات بعضها من مصادر عامة إنما أيضا من مصادر غير عامة في عدد من المناسبات” بين 2014 ومارس 2020.

وإلى المعلومات حول العقوبات ونورد ستريم 2 والجيش الألماني عموما، زود المشتبه به موسكو بـ”معلومات شخصية لبعض كبار ضباط الجيش الألماني وكبار المسؤولين في الاقتصاد، من ضمنها بياناتهم الخاصة”، بحسب النيابة العامة الفدرالية.

وذكرت دير شبيغل أن ضابط الاحتياط سلم كذلك مقاطع من مسودة تقرير للحكومة الألمانية بعد تشديد فقراته المرتبطة بالعلاقات مع روسيا إثر ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وكان يتواصل مع الروس خلال لقاءات على انفراد أو عبر الهاتف أو بواسطة البريد الإلكتروني وحتى تطبيق واتساب، بحسب دير شبيغل.

في المقابل تلقى “دعوات إلى فعاليات نظمتها أجهزة حكومية روسية”.

وتجري محاكمته في ظل التوتر الشديد المخيم بين موسكو والغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، هزت عدة قضايا تجسس العلاقات بين برلين وموسكو.

ففي أواخر تشرين أكتوبر، حكم القضاء الألماني على موظف سابق في شركة للأمن المعلوماتي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ لنقله بيانات حول مجلس النواب الألماني إلى روسيا.

كما وجهت اتهامات إلى موسكو بالتجسس الإلكتروني حتى قبل الهجوم على أوكرانيا، ما أدى إلى تدهور في العلاقات بين الروس والألمان.

وروسيا متهمة خصوصا بعملية القرصنة الإلكترونية الواسعة النطاق التي استهدفت عام 2015 الجيش الألماني وأجهزة المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل، فضلا عن استهدافها الحلف الأطلسي وشبكة “تي في 5 موند” الفرنكوفونية.