القيود الفرنسية لمنح التأشيرة تثير سخط المغاربة

لا تزال الاجراءات الفرنسية القاضية بتقليص عدد التأشيرات للمواطنين المغاربيين، تثير سخطا عارما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدى المغاربة، معتبرين بذلك أنهم يدفعون ثمن أزمة ديبلوماسية.

وتدفقت خلال الأشهر المنصرمة تدوينات سخط واستنكار عبر تويتر وفايسبوك، موجهة بالأساس للديبلوماسية الفرنسية، لمغاربة رفضت طلباتهم لتأشيرة شنغن، واصفين الوضعية بالمزرية والباعثة على المذلة.

هذا وقد بدأت الأزمة لدى المواطينين المغاربيين منذ 10 أشهر، عندما قررت الحكومة الفرنسية، في شتنبر 2021، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30 بالمئة لتونس؛ مبررة هذا الاجراء بأنه جزء أساسي من “استراتيجية إقناع” تهدف إلى تسريع عملية إعادة المواطنين المغاربيين الذين هم في وضع غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية.

وفي نفس السياق أكد المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية “غابرييل أتال” على ميكروفون أوروبا1: “إنه قرار صارم، إنه قرار غير مسبوق، لكنه قرار تم اتخاذه اضطرارا لأن هذه الدول لا توافق على استعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

ورغم التطبيق الأكثر صرامة لمعايير المنح من قبل السلطات القنصلية، والذي أثار موجة السخط هذه، إلا أن إصدار التأشيرات الفرنسية لم يتوقف نهائيا في البلدان المغاربية، وفي نفس الوقت لم يعط النتائج والفعالية المرجوة بالنسبة لفرنسا، حيث صرح وزير الداخلية “جيرالد دارمانين” على موقع قناة بي إف إم التلفزيونية في 26 يوليوز “إن الأمر لا ينجح دائمًا على هذا النحو”.