محلل اقتصادي ل”جهات”: الاستثمارات العامة والخاصة تمثل أحد الركائز الأربعة لمشروع قانون المالية 2023

قال جواد النوحي أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه بعد عام من الأزمة، يتعين على قانون المالية المقبل أن يعكس الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الحالي الذي تعتبر فيه الاستثمارات عنصرا أساسيا.

وذكر النوحي في تصريح لجريدة “جهات” الإلكترونية، بأن الاستثمارات العمومية كانت في عام 2022 بحدود 245 مليار درهم بنسبة إنجاز تصل إلى 80٪، مستطردا: “لكن مردودية هذه الاستثمارات ظلت غير فعالة، ومستوى الاستثمارات الخاصة والأجنبية يظل “غير كاف بأقل من 30٪”.

واعتبر النوحي، أن الحكومة تتوفر في الوقت الحالي على “رؤية جديدة مع وضع ميثاق يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية والعمومية”.

ولتحقيق ذلك، أكد جواد النوحي في حديثه للجريدة الإلكترونية “جهات”، أنه من الضروري “تعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال وتقديم الدعم للاستثمار الوطني”.

وأشار النوحي إلى، أن مناخ الأعمال يتطور في المغرب، لكن “بطريقة بطيئة”، مستشهدا بالاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب مؤخرا والذي كشف أن 58٪ من الشركات يصفون مناخ الأعمال بـ”العادي”، بينما يعتبره 32٪ منهم بأنه “غير مناسب”.

إن تحسين مناخ الأعمال، وفقا للمحلل الاقتصادي جواد النوحي ، يجب أن “يمر أيضا عبر إصلاح سريع للإدارة، ومنح الحوافز الضريبية والجاذبية الترابية”.

ويرى أستاذ المالية العامة  أن الدول الذكية هي التي تنشط اقتصادها في أوقات الأزمات مع العلم أن استيراد رأس المال المالي يكون هشا إذا لم يستفد من الضمانات.

وأوضح جواد النوحي أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأموال الخاصة لا تستثمر في المشاريع إلا إذا توافرت كل الشروط، مشددا علة أن المغرب يوفر بعض الشروط الأساسية، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي.