العلوي: أزمة الحبوب تتجاوز الجفاف وعلى وزارة الفلاحة التدخل

انخفضت نسبة الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية لموسم 2021-2022 بنسبة 67% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل أداء استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار، حيث سجل هذا الموسم 34 مليون قنطار فقط.

وصرحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن مساحة الحبوب المزروعة لهذا الموسم بلغت 3,6 مليون هكتار مقارنة بـ 4,35 مليون هكتار خلال الموسم السابق.

وأوضح المصدر ذاته أن إنتاج الحبوب يتوزع حسب النوع على 18,9 مليون قنطار من القمح الطري و 8,1 مليون قنطار من القمح الصلب و 7,0 مليون قنطار من الشعير.

ويأتي 58% من الإنتاج، من المناطق المواتية: فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة بحسب البلاغ الذي أشار إلى أن الحبوب المسقية ساهمت بنسبة 20,7%  فقط من إجمالي الإنتاج، بسبب انخفاض المساحة المسقية للحبوب والقيود المفروضة على السقي في مدارات الري الكبير.

وفي سياق متصل، قال عبد القادر العلوي رئيس الفيديرالية الوطنية للمطاحن، إن “أثار الجفاف هذه السنة ستظهر تداعياتها السنة المقبلة، فالآن لا يوجد كلأ أو علف، لذلك فنحن نعتمد اليوم على الواردات، وواردات الشعير والذرة والقمح، لدى ستتحمل خزينة الدولة  عبء كبيرا في الواردات، لتمكين المغرب من تغطية هذا الخصاص الحاصل مقارنة مع سنة 2020″، مؤكدا أن هناك سبل متعددة كفيلة بتعزيز الانتاج رغم الجفاف، من قبيل استعمال البذور المختارة بالإضافة إلى السقي التكميلي، لأجل تغطية الحاجيات في الوقت المناسب.

وأوضح العلوي في تصريح لجريدة “جهات” الالكترونية  أن الأزمة الآن تتجاوز الجفاف، حيث أن عاملا آخر يهدد جودة ونسبة المحصول الزراعي من الحبوب، هو تجزيء وتفتيت الأراضي الزراعي إثر عمليات توزيع الإرث، مؤكدا أن المردودية في الأراضي البور تستلزم على الأقل 20 هكتار كحد أدنى، في حين يمكن للأراضي السقوية أن تكون ذات مردودية انطلاقا من 10 هكتارات.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب الآن انتقل من 70% في الأراضي الأقل من 5 هكتارات إلى 85%، مستفسرا: ” كيف نريد أن نحصل على فلاحة زراعية للحبوب وذات مردودية والأراضي تعيش حالة تفتيت جراء الإرث؟ “.

وقد شدد عبد القادر العلوي، في ختام تصريحه على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة، ووضع قانون يمنع تفتيت الأراضي الزراعية ويشجع على العمل ضمن تعاونيات عائلية.