عبد اللطيف الجواهري: رقمنة الخدمات البنكية قنطرة أساسية لحماية الزبناء وتجويد الخدمات البنكية

سجل بنك المغرب سنة 2021، 1210 شكاية من طرف زبناء مؤسسات الإئتمان، يتعلق 84% منها بشروط الإئتمان، و 30% منها بتشغيل الحسابات، مبرزا أنه حول 57% من هذه الشكايات إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، حيث حكمت 63% من الشكاوى لصالح المدعين.

وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في التقرير الذي وضعه لدى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى أن بنك المغرب يتجه نحول ضمان وصول المعلومة للزبناء عبر اعتماد رقمنة الخدمات البنكية، مردفا أن البنك يتجه إلى تزويد الزبناء بلائحة الأسعار وموجز التكاليف السنوية المقتطعة عبر مواقعهم الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

وتابع الجواهري أنه يتم العمل أيضا على تعزيز عمليات الاتصال والتوعية للعموم بخصوص المواضيع المرتبطة بالعمليات والخدمات البنكية، كشيرا في هذا الصدد، أنه تم توزيع ثلاثة أدلة إرشادية تتعلق بالحركية البنكية، ومعالجة الشكاوى وإصدار رفع اليد عن الضمانات.

وأضاف الجواهري في سياق الرقمنة دائما، أن البنك قد أطلق عملية إحداث مجموعة قطاعية للأمن الإلكتروني وتشارك المعلومات حول المخاطر الإلكترونية. معززا بذلك التواصل مع المنظومة البنكية من أجل تشجيع الإجراءات الاحتياطية المناسبة للإستجابة للحوادث الإلكترونية.

وشدد والي بنك المغرب أن  البنك يواصل جهوده بقصد الترويج للخدمات المالية الرقمية بالتعاون مع مختلف الفعالين العموميين والخواص. مؤكدا أن البنك اتخذ عدة تدابير تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية التواصل المؤسساتية حول الأداء النقال:  “MarocPay “.