جامعي: الخطاب الملكي فتح الباب لإمكانية مراجعة المدونة في ضوء التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية

قال الدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي بفاس، إنه من القضايا التي تناولها الخطاب الملكي قضية تمكين المرأة من حقوقها الشرعية، معتبرا أن مدونة الأسرة أحد المداخل التي مكنت المرأة من الكثير من الحقوق في مطلع هذا القرن إلا أن الممارسة والتنزيل أفرزت مجموعة من النقائص بعضها له علاقة بالنص القانوني، وبعضها له علاقة بمساطر التنزيل.

وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة “جهات” الإلكترونية، أنه لذلك جاء الخطاب الملكي ليؤكد على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المدونة، وتعميم أقسام قضاء الأسرة وتأهيلها للقيام بدورها من جهة، وفتح الباب لإمكانية مراجعة المدونة في ضوء التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية ومراعاة مستجدات دستور 2011 من جهة أخرى.

عمل بشري

وأوضح الدكتور عبد الرحيم الأمين، أن “القانون هو عمل بشري، ومن خصائص القادة القانونية أنها اجتماعية يجب أن تواكب تطور المجتمع، وتستجيب لحاجياته وتحقق مصالحه، ولذلك فإن مدونة الأسرة وإن كانت قد حققت للأسرة المغربية مجموعة من المكتسبات فلا شك أن هناك تطلعات للقيام ببعض التعديلات التي من شأنها إقامة العدل بين أفراد الأسرة، وسد الثغرات التي يستغلها بعض الأشخاص للمساس بالحقوق الشرعية للطرف الآخر، كما أن البعض يرى أن مدونة الأسرة كان لها أثر سلبي على استقرار الأسرة وأسهمت في ارتفاع نسب الطلاق، وهذه فرصة لإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التفكك الأسري”.

مراجعة المدونة

وتابع الدكتور عبد الرحيم الأمين أنه عادة ما يصاحب مراجعة المدونة نقاش علمي وحقوقي وديني، مشيرا إلى أن “موضوع مراجعة المدونة موضوع حساس تختلف فيه القراءات والمنطلقات والمقاصد والغايات، ولذلك فجلالة الملك يطمئن في خطابه جميع مكونات المجتمع بأن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون لفائدة الرجل وحده أو المرأة وحدها، وإنما غايتها تحقيق مصلحة الأسرة، كما أكد جلالته بصفته أميرا للمومنين أنه لا يمكن أن يأمر بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله”.