الجواهري يرسم صورة قاتمة عن وضعية الشغل بالمغرب

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن نسبة البطالة سنة 2021 سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بواقع 0.4 نقطة إلى 12.3% إجامالا، خاصة في صفوف الشباب في الوسط الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، والذين كان نصفهم تقريبا دون عمل، في الوقت الذي شهدت فيه دول العالم تراجعا بما فيهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل انخفاض معدل البطالة على وجه الخصوص في الجزائر من14.7% إلى 13.4%، ومن 8.3 % إلى 7.3% في مصر.

وأضاف الجواهري، في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 الذي قدمه لجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، أن التحسن النسبي الذي عرفه سوق الشغل بعد الانتكاسة التي شهدها سنة 2020، حيث تم إحداث 230 ألف منصب شغل صافي سنة 2021، يضل غير كاف لتلافي وتعويض الخسائر المسجلة، ولم يبلغ التوقعات المنتظرة بالنظر إلى حجم الانتعاش الذي سجله الاقتصاد الوطني. موضحا أن 309 ألف باحث عن عمل قد ولج سوق الشغل، وهو أكبر عدد سجل منذ سنة 2004، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدل النشاط، والذي شمل حصريا النساء بتحسن بواقع نقطة واحدة إلى 20.9%. إلا أنه مع ذلك تظل نسبة النساء محدودة ضمن السكان النشيطين بحصة تصل إلى 23.5 %، وبمؤهلات ضعيفة، حيث بلغت نسبة من ليس لديهن شهادات 48.6 % على الصعيد الوطني و 71.4 %في الوسط القروي.

وأشار الجواهري في التقرير ذاته، أنه رغم تحقيق موسم فلاحي جيد خلال 2020/2021، إلا أن القطاع الفلاحي اقتصر على إحداث 68 ألف منصب شغل بعدما فقد 273 ألف منصب. كاشفا أن ذات الأمر ينطبق على قطاع الصناعة، حيث تراجع إلى 19 ألف منصب شغل بعد 37 ألف منصب. في حين سجل قطاع الخدمات والذي صنف كأحد أكثر القطاعات تضررا من القيود الصحية، (سجل) إحداث 115 ألف منصب شغل بعد فقدانه 107 آالف منصب في 2020 .وأحدث فرع البناء والأشغال العمومية نموا بواقع 71 ألف منصب بعد تراجعه بواقع 9 آلاف منصب.

وأشاد الجواهري بتحسن الإنتاجية الظاهرة للعمل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 % بعد تراجعها بنسبة 4.9 % في 2020 .مشيرا أنه بالمقابل، سجلت الأجور بالقيمة الحقيقية انخفاضا بنسبة 2.5 % بعد تزايدها بنسبة 2.5% في القطاع الخاص، ونموا بنسبة  0.4% بدلا من 1.2% في الوظيفة العمومية.