الجواهري: تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب مساهمة “مهمة” من قبل الدولة

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء خلال افتتاح الملتقى الدولي المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي ” بالصخيرات، إن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب مساهمة “مهمة” من قبل الدولة، اخذا بعين الاعتبار “ضعف” قدرة فئة واسعة من السكان على المساهمة، معتبرا أن “تحديات اليوم تتمثل في تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية، و ضمان التماسك والتآزر الذي سيمكننا من النجاح”.

وأكد الجواهري في كلمته بالملتقى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بهدف صياغة مقترحات للمساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية، على أن النتيجة الطبيعية لتعميم الحماية الاجتماعية هي مساهمة الدولة بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى أن فجوة عدم كفاية العرض في مجال الخدمات الصحية بشكل خاص لتلبية الطلب آخذة في الاتساع على وجه الخصوص بسبب العوامل الديموغرافية المرتبطة بشيخوخة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع، على اعتبار أن تعبئة الموارد لتمويل الحماية الاجتماعية حسب قوله تواجه صعوبات ترتبط بقدرة السكان على المساهمة، مستشهدا بأرقام حول استقصاء أجرته المندوبية السامية للتخطيط قبل كوفيد -19 يتعلق بدخل الأسر.

وأبرز والي بنك المغرب أن النتائج التي خلص إليها البحث الوطني حول الشغل والتي تدعمها بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن 54.7 في المائة من بين 27 مليون شخص في سن الشغل في عام 2021، اعتبروا من الفئة غير النشيطة، موضحا أن “هذه البيانات تشير إلى 20 في المائة من الساكنة الأعلى دخلا يركزون 53.3 في المائة من الدخل مقارنة بـ 5.6 في المائة لـ 20 في المائة الأقل دخلا، وبالتالي وجود شريحة كبيرة من السكان لديها دخل أقل بكثير من المتوسط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ” هذا المعدل يصل إلى ما يقارب 80 في المائة عند النساء، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. وبالإضافة إلى أن 1.5 مليون شخص عاطل عن العمل، فإن 10.8 مليون عامل يشتغلون في الغالب في أنشطة غير مهيكلة ولا يتوفرون على دخل ملائم . علاوة على ذلك، فإن ثلاثة أرباع هذه الفئة لا يستفيدون من التغطية الصحية “.

و خلص الجواهري في الأخير إلى ضرورة التعبئة الاستثنائية لجميع الجهات لتستجيب للانتظارات والتطلعات، داعيا السلطات إلى تقديم محتوى ملموس لهذا الورش والامتثال للمتطلبات والمواعيد النهائية التي حددها جلالة الملك، ولا سيما في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2020).