اتفاق أوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة هذا الشتاء، بهدف زيادة تأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وينص الإجراء، الذي وافق عليه وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على إمكانية إطلاق “تحذير الاتحاد” بشأن أمن الإمدادات، وفي هذه الحالة يصبح خفض الطلب على الغاز إلزاميا.

ويهدف تخفيض الطلب على الغاز إلى الاقتصاد في الاستهلاك قبيل فصل الشتاء استعدادا لاضطرابات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي موحد ومتضامن. وقد عزز اعتماد اقتراح تخفيض الغاز في وقت قياسي، بلا شك، أمننا المشترك للطاقة، حيث أن توفير الغاز حاليا سيحسن التأهب لشتاء أرخص بكثير، وأسهل بالنسبة لمواطني وصناعة الاتحاد الأوروبي”.

وقد التزمت الدول الأعضاء بخفض طلبها على الغاز بنسبة 15 في المائة خلال الفترة من 1 غشت 2022 إلى 31 مارس 2023، مقارنة بمتوسط استهلاكها على مدى السنوات الخمس الماضية، مع اتخاذ تدابير من اختيارها.

وتم تحديد بعض الاستثناءات والإمكانيات لطلب عدم التقيد بهدف الخفض الإلزامي، بالنظر إلى الأوضاع الخاصة للدول الأعضاء ولضمان فعالية تخفيضات الغاز في تعزيز أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي.

كما جرت الموافقة على إعفاء الدول الأعضاء غير المرتبطة بشبكات الغاز للدول الأعضاء الأخرى من التخفيضات الإلزامية في الغاز، على أن تعفى أيضا الدول الأعضاء التي لا تتزامن شبكاتها الكهربائية مع شبكة الكهرباء الأوروبية وتعتمد بشكل كبير على الغاز لتوليد الكهرباء، بهدف تجنب خطر حدوث أزمة في إمدادات الكهرباء.