مشروع قانون “عطلة الأبوة” يصل مرحلة الحسم بمجلس النواب

من المنتظر أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  بمجلس النواب، يوم غذ الثلاثاء 26 يوليوز، التصويت على مشروع قانون يمنح للموظفين الرجال إجازة للأبوة مدتها 15 يوماً بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات.

ويأتي ذلك، بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي 30 أبريل 2022  الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا، والذي يمنح إجازة الولادة للموظفين الرجال.

وستعقد  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،جلسة للتصويت على مشروع قانون تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،يوم غذ الثلاثاء  في جلسة عامة، بمجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعاً من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.

ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.

من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.

ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا ، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.