وزير الصحة يلتقي الشّركاء الاجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية

باشر خالد ايت طالب، وزير الصّحّة والحماية الاجتماعية، على مدى الأسبوع الممتد من 18 إلى 23 يوليوز الجاري، سلسلة من اللّقاءات التّشاورية مع الشّركاء الاجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري ليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 برئاسة الملك محمد السادس.

وقد دشّن الوزير هذه اللقاءات، منذ يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، بالاجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كلّ على حدة، (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشّغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل) مرفوقين بأعضاء من الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، وذلك بالمقر المركزي الذي يحتضن كلّ هيئة من هذه الهيئات النقابية؛ ثم أعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرّباط، يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، مع كلّ من الاتحاد الوطني للشّغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشّغل، المنظمة الديموقراطية للشّغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

بينما التقى، الوزير يوم السّبت 23 يوليوز بكلّ من النّقابة المستقلّة للممرّضين وتقنيي الصّحّة والنقابة المستقلّة لأطباء القطاع العام.

وفي هذا السياق أكد بلاغ لوزارة الصحة، أنه خلال هذه اللقاءات، سلم الوزير خالد أيت طالب نسخة من مشروع قانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمناء العامين، والذين عبروا عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد.

ويأتي هذا الورش الصحي، في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها الملك، ممّا يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصّحّة بالمغرب” ستعود بالنّفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرّفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصّحية العاملة من خلال ردّ الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.