وهبي يعرض أمام لجنة العدل والتشريع مشروع تقريرين وطنيين في مجال حقوق الإنسان

قدم اليوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عرضا أمام لجنة العدل والتشريع، يأتي في سياق التشاور مع البرلمان حول مشروع تقريرين وطنيين يهمان تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بمشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذا مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  حيث من المنتظر أن تتم إحالتهما في القريب العاجل على الآليتين الأمميتين المختصتين، في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات عقب ذلك من الدول والخبراء الأمميين.

وفي حديثه عن التقرير الوطني لأليات الاستعراض الدوري الشامل ، قال عبد اللطيف وهبي: إن هذا المسار يكتسي أهمية بالغة لكونه محطة تقييم لأداء بلدنا الحقوقي، ولا بد من التذكير بالدور الذي لعبته بلادنا في الدفع بإحداث هذه الآلية سنة 2006 في سياق الإصلاح العميق الذي عرفته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا على خصوصيات هذه الآلية وطابعها التعاوني بين الدول، والذي تتفرد به عن باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وواصل ووزير العدل كلمته، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي عرفته المملكة المغربية في التفاعل  مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي يمثل الاهتمام والمكانة التي يحظى بهما من طرف كافة الفاعلين، إضافة إلى الدور يلعبه البرلمان المغربي من خلال فتح النقاش، ومن جهة أخرى أشار “وهبي” إلى تقرير المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 17 ماي 2018 تحت عدد A/HRC/38/25 حول موضوع “إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل” إلى أن معدل التوصيات المقدمة لكل بلد برسم الجولة الثالثة، بلغ 200 توصية، وأن متوسط عدد الدول التي قدمت مداخلات في شأن كل بلد خلال هذه الجولة بلغ 90 دولة، وهي مؤشرات تبين الأهمية التي توليها الدول لهذه الآلية،  كما يؤكد هذا التقرير على أن البرلمانات هي “حجز الزاوية في النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان” وان “أكثر من 50% من توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل تتطلب او تنطوي على إجراءات برلمانية” .

وفي ختام عرض تقرير ذلك المشروع، أكد عبد الطيف وهبي، على أن المغرب حرص، ومنذ الجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2012، على تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات، وذلك في إطار التزام طوعي.

وبخصوص العرض الثاني المتعلق بمشروع التقرير الوطني، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ذكر عبد اللطيف وهبي، بالجهة التي أعدت المشروع، والمثمثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتي سهرت على المشروع الأولي لهذا التقرير وفق المسطرة الجديدة المسماة “المسطرة المبسطة” التي أصبح معمولا بها من طرف أغلب لجان المعاهدات، وذلك من خلال تقديم الأجوبة على قائمة من الأسئلة، وجهتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لبلادنا في أبريل 2021، حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.

وفي مواصلة عرضه، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في حكومة عزيز أخنوش عبد اللطيف وهبي ، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبالتنسيق مركزيا مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تم الانتهاء من إعداد المشروع الأولي لهذا التقرير، الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع الفاعلين الجهويين، خاصة جمعيات المجتمع بمدن وجدة يوم 6 أبريل 2022، وطنجة يوم 20 أبريل 2022، وأكادير يوم و8 يونيو 2022.

وشدد وهبي على أهمية ذلك المشروع  نظرا للقضايا التي يتضمنها، والمرتبطة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي تعد مثار تساؤل ونقاش ببلادنا، ارتباطا بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الدولية موضوع التقرير، مشيرا، إلى أن مشروع التقرير يعرض الأجوبة والمعلومات والمعطيات المرتبطة بقائمة الواردة من اللجنة.