عبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عن تحسره الشديد، واستياءه القوي إثر قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة قاصر دون سن التمييز (11سنة ) – نواحي تيفلت – بلغ حد هتك عرضها نتج عنه حمل وولادة.
وقال المرصد الوطني في بلاغ له توصلت “جهات” بنسخة منه: “نثير الانتباه إلى خطورة هذا النوع من الافعال على الضحايا وانعكاساتها السلبية على المجتمع بكل مكوناته”، مسجلا أن “مثل هاته الأحداث تسائل المجتمع ( الأسرة و المدرسة و الإعلام والأحزاب ومكونات المجتمع المدني …) بكل مكوناته ، وتناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة”.
وأضاف ذات المصدر، “نأسف لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة و هي ظاهرة لا شك أن مجموعةً من مناطق المغرب تعرف مثلها”.
و زاد المرصد في البلاغ ذاته: “نحمل المسؤولية كاملة للسياسات الحكومية، خصوصاً في جانبها التربوي والاجتماعي التي لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية، و هو ما يناقض تصريحات لمسؤولي هاته القطاعات”.
كما وجه المرصد نداء إلى هيئات المحاماة ( تنظيمات وافرادا ) من أجل مؤازرة الضحية القاصر ومتابعة قضيتها إلى آخر أطوار المحاكمة، داعيا المجتمع بكل مكوناته الى إعادة طرح قضايا الطفولة والمرأة و مناقشة الأسباب الحقيقية التي تسبب في مثل هاته الأحداث المشينة من مثل سياسات التربية و التكوين، و الطفولة و الشباب، و قضايا المرأة، و لعل ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسة و الهدر المدرسي و عدم الاستقرار العائلي و الفقر و غياب عدالة مجالية و اجتماعية في مجموعة من المناطق …كلها تساهم في هكذا أحداث.