كشفت حصيلة تدخلات جهاز تفتيش الشغل عن حجم الملاحظات والمخالفات التي سجلتها مصالح المراقبة داخل المقاولات، بعدما تجاوز عدد الزيارات التفتيشية 88 ألف زيارة خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2024 إلى غاية غشت 2026، وأسفرت عن توجيه نحو 946 ألف ملاحظة إلى المشغلين، وتحرير أكثر من 1200 محضر بشأن المخالفات والجنح المرصودة.
وتعكس هذه الأرقام، التي عرضها وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، حجم تدخلات جهاز التفتيش في مراقبة تطبيق مقتضيات قانون الشغل، بالتوازي مع جهود معالجة النزاعات الفردية والجماعية وتحسين ظروف العمل.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد بلغ مجموع الزيارات التفتيشية للمقاولات 88 ألفا و879 زيارة، نتج عنها تسجيل 945 ألفا و655 ملاحظة موجهة إلى المشغلين، إلى جانب تحرير 1253 محضرا يتعلق بالمخالفات والجنح التي رصدها المفتشون.
وفي ما يتعلق بتدبير الخلافات المهنية، عالجت مصالح الوزارة 131 ألفا و704 نزاعات فردية، كما بتت في 160 ألفا و375 شكاية من أصل 306 آلاف و577 شكاية توصلت بها، بنسبة معالجة وصلت إلى 52,31 في المائة.
أما على مستوى النزاعات الجماعية، فقد تمكنت الوزارة من معالجة 1976 ملفا، وهي تدخلات ساهمت في تفادي تنفيذ 1877 إضرابا، بما يعكس أهمية الوساطة والتدخل المبكر في احتواء الخلافات بين الأجراء والمشغلين والحفاظ على استمرارية العمل.
وامتدت عمليات المراقبة إلى مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث أنجزت المصالح المختصة 3975 زيارة تفتيشية شملت 3779 مقاولة، وأسفرت عن توجيه 469 تنبيها وتحرير تسعة محاضر بشأن المخالفات المسجلة، في إطار تتبع شروط الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين بيئة العمل.
وفي الجانب المرتبط بالمراقبة التقنية والتحسيس، أشار شهيد إلى اعتماد وتجديد اعتماد 254 هيئة متخصصة في المراقبة التقنية، تغطي مختلف مجالات تدخلها، فضلا عن تنظيم 24 يوما تحسيسيا على المستوى الجهوي، استفاد منها أكثر من 2990 مشاركا، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل داخل المقاولات.
غير أن هذه الحصيلة تطرح، في المقابل، تحديا يرتبط بالموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مهام التفتيش والمراقبة، إذ نبه الوزير إلى الخصاص الذي تعانيه هيئة مفتشي الشغل، محذرا من احتمال تفاقمه خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب الإحالات المرتقبة على التقاعد.
واعتبر شهيد أن تقوية موارد هذا الجهاز تندرج ضمن أولويات الوزارة، بالنظر إلى تعدد المهام المنوطة به، والتي تشمل مراقبة احترام قانون الشغل، والمساهمة في تسوية النزاعات المهنية، وتتبع شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل.
كما لفت إلى أن النقص المسجل لا يرتبط فقط بعدد المفتشين، بل يشمل أيضا اختلال التوازن في توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والجهوية، وهو ما يجعل تعزيز الجهاز وإعادة النظر في توزيع موارده من بين التحديات المطروحة لضمان استمرارية تدخلاته ونجاعتها.



