تراهن الحكومة على مواصلة تطوير صناعة ألعاب الفيديو بالمغرب، من خلال استثمارات موجهة لإحداث بنية تحتية متخصصة ودعم الابتكار الرقمي، وذلك في إطار التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يبرمج مواصلة إنجاز مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، إلى جانب تنفيذ برنامج لدعم الحلول الرقمية القائمة على آليات الألعاب.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الشباب والثقافة والرياضة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن مواصلة إحداث مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط (Rabat Gaming City)، بكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون درهم، تم اعتماد 160 مليون درهم منها.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة ملائمة لاحتضان استوديوهات تطوير الألعاب الإلكترونية والمقاولات الناشئة، فضلا عن استقطاب الاستثمارات المرتبطة بهذا المجال، في إطار توجه يروم هيكلة صناعة ألعاب الفيديو وتعزيز حضورها ضمن الأنشطة الرقمية بالمملكة.
وبموازاة الاستثمار في البنية التحتية، يتضمن المشروع مواصلة تنفيذ برنامج «Gamification Lab»، بشراكة مع CDG Invest، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 10 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
ويروم هذا البرنامج دعم الحلول القائمة على توظيف آليات الألعاب الإلكترونية التي تطورها الاستوديوهات المغربية، إلى جانب تنمية الكفاءات في المهن الرقمية، بما يتيح توسيع مجالات استخدام هذه التقنيات وتشجيع الابتكار المحلي.
وتندرج هذه التدابير ضمن جهود تطوير منظومة صناعة ألعاب الفيديو بالمغرب، من خلال الجمع بين توفير فضاءات متخصصة لاحتضان الشركات والاستوديوهات، ومواكبة المبادرات الرقمية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة أمام الشباب والمقاولات المغربية.