مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، دعت رئاسة الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية إلى توفير التسهيلات الضرورية للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان، بما يمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان السير العادي للمرافق والمصالح العمومية.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ لرئاسة الحكومة، التي وجهت تعليماتها إلى رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلاً عن رؤساء مجالس الجماعات الترابية، من أجل اتخاذ الترتيبات الكفيلة بتمكين العاملين التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.
وأكد البلاغ أن هذه التسهيلات ينبغي أن تتيح للموظفين والأطر والمستخدمين والأعوان ممارسة حقهم الشخصي في التصويت، مع مراعاة ضرورة استمرار الخدمات العمومية وانتظام عمل المرافق والمصالح خلال يوم الانتخابات. وتقوم الدعوة، بهذا المعنى، على تحقيق التوازن بين ضمان ممارسة الحق في التصويت والحفاظ على استمرارية المرفق العام.
ولم تقتصر دعوة رئاسة الحكومة على القطاع العمومي، إذ وجه رئيس الحكومة نداءً كذلك إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن الأطر والمستخدمين العاملين لديها من التوجه إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر، حيث يشكل تنظيم ظروف العمل يوم الاقتراع أحد الجوانب العملية المرتبطة بتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت. وبالنسبة للموظفين والأجراء الذين تفرض طبيعة عملهم الحضور أو الاستمرار في تقديم الخدمات خلال يوم الاقتراع، تبرز أهمية اتخاذ ترتيبات عملية تسمح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية دون الإخلال بالمهام المهنية الأساسية.
وشددت رئاسة الحكومة، من خلال بلاغها، على البعد المواطني لهذه الإجراءات، داعية مسؤولي القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في توفير الظروف المناسبة لممارسة الحق في التصويت. كما ربط البلاغ هذه الدعوة بترسيخ قيم المواطنة، مع التأكيد على ضرورة احترام متطلبات استمرارية المرافق والخدمات العمومية.
وتعكس هذه التوجيهات أهمية التنسيق بين المسؤولين الإداريين وأرباب العمل والعاملين خلال يوم الاقتراع، بما يسمح بتيسير ممارسة الحق في التصويت بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمستخدمين، مع الحفاظ على انتظام الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات للمرتفقين.