كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع لإحداث قطب قضائي موحد بمدينة الدار البيضاء، يحمل اسم «مدينة العدالة»، بغلاف مالي يناهز 1.2 مليار درهم، وذلك خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026.
ويقوم المشروع، وفق ما أوضحه وهبي، على إعادة تنظيم البنيات القضائية وتجميع مختلف المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التابعة لجهة الدار البيضاء في فضاء واحد، بدل استمرار توزيعها على مواقع متفرقة، بهدف تسهيل ولوج المواطنين والمهنيين إلى المرافق القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن تنزيل هذا التصور يمكن أن يتم بتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير، مع إمكانية تعبئة دعم من مؤسسات دولية للمساهمة في إنجازه.
ويأتي الإعلان عن المشروع في سياق الضغط الذي تعرفه المحاكم بالعاصمة الاقتصادية، إذ كشف وهبي أنها تستقبل يوميا نحو 100 ألف شخص، موضحا أن «مدينة العدالة» لن تقتصر على تجميع المحاكم، بل ستضم أيضا مرافق موازية موجهة للمهنيين، من بينها ناد للمحامين وفضاء خاص بالقضاة، لتوفير ظروف ملائمة للعمل.
ويصنف وزير العدل هذا المشروع ضمن الأوراش الهيكلية الرامية إلى تحديث المرافق القضائية، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة وتحسين ظروف استقبال المرتفقين والعمل داخل المحاكم خلال السنوات المقبلة.