تتجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2025، في موعد يُرتقب أن يكشف عن طبيعة المقاربة التي اعتمدتها المؤسسة لتشخيص الفساد وتقييم السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهته، فضلاً عن التوصيات المقترحة لتعزيز فعاليتها.
وحددت الهيئة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري موعداً لتقديم التقرير خلال ندوة صحفية بالرباط، يتولى فيها رئيسها محمد بنعليلو استعراض أبرز مضامين الوثيقة، في أول تقديم لتقرير سنوي منذ تعيينه على رأس المؤسسة في مارس 2025، خلفاً للبشير الراشدي.
وتتمثل أبرز المستجدات المعلنة في إعداد التقرير وفق منهجية جديدة تراعي تطور المقاربات الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد. وتشمل هذه المنهجية تشخيص مظاهر الفساد وتقييم السياسات والإجراءات المعتمدة للتصدي له، إلى جانب صياغة توصيات تروم تحسين فعالية التدابير المتخذة في مجالي الوقاية والمحاربة.
ويتيح هذا التوجه الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى فحص السياسات المعتمدة لمواجهتها، غير أن الوقوف على طبيعة التقييم الذي أنجزته الهيئة والنتائج التي خلصت إليها يظل مرتبطاً بالاطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير، الذي لم تُكشف مضامينه بعد.
وإلى جانب عرض الوثيقة، يرتقب أن تشكل الندوة الصحفية مناسبة للحوار مع ممثلي وسائل الإعلام حول اختصاصات الهيئة وأنشطتها، والقضايا المرتبطة بتعزيز النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويأتي تقديم التقرير في ظل رئاسة محمد بنعليلو للهيئة، بعد تعيينه في مارس 2025 خلفاً للبشير الراشدي، فيما يُنتظر أن يوضح التقرير حصيلة عمل المؤسسة خلال السنة الماضية، وأن يقدم صورة عن كيفية توظيف المنهجية الجديدة في تقييم جهود مكافحة الفساد.
وتبقى أهمية التقرير مرتبطة بما سيكشف عنه من معطيات وتوصيات عملية، ومدى إسهامه في تطوير السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز النزاهة والحد من الرشوة والفساد.