أبدت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عدداً من التحفظات بشأن “ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة” الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم تنافسية هذا النسيج المقاولاتي وتعزيز قدرته على الصمود.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي، أن الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جداً لم تُشرك في إعداد الميثاق ولا ضمن آليات الحكامة والتتبع، مقابل مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ المراحل الأولى لصياغة المشروع.
كما انتقدت ما وصفته بـ”تغييب” القطاع الحكومي المكلف بالمقاولة الصغيرة خلال إعداد هذا الورش، في مقابل إشراك قطاعات وزارية أخرى، من بينها وزارة السياحة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول مستوى التنسيق داخل السياسات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى.
وفي تقييمها لمضامين الميثاق، رأت الكونفدرالية أن البرنامج يعيد بعض الاختلالات التي رافقت برنامج “فرصة”، محذرة من أن تركيبة الحكامة الحالية قد تؤدي إلى استمرار الإقصاء المؤسساتي للمقاولات الصغيرة جداً.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت الهيئة أن الميثاق يستهدف نحو 800 مقاولة سنوياً، في حين يتجاوز عدد المقاولات الصغيرة جداً بالمغرب أربعة ملايين مقاولة، معتبرة أن حجم الاستفادة يبقى محدوداً مقارنة بحجم النسيج الاقتصادي الوطني والتحديات التي تواجه هذه الفئة.
وأضافت أن الطابع الوطني للبرنامج، رغم شموله مختلف جهات المملكة، لا يعكس بالضرورة حجم الاستفادة الفعلية، التي قد تظل محصورة في المقاولات المهيكلة مسبقاً.
ودعت الكونفدرالية إلى مراجعة آليات الحكامة عبر إشراك الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جداً، مع إعادة توجيه الدعم المالي والتقني والمواكبة نحو المقاولات الأكثر هشاشة اقتصادياً.
كما طالبت بتخفيف شروط الولوج إلى صندوق الاستثمار المرتبط بالميثاق الجديد للاستثمار، بما يسمح بتمكين المقاولات الصغيرة جداً من الاستفادة من التمويل وآليات الدعم، إلى جانب معالجة إكراهات هيكلية مرتبطة بالتمويل وآجال الأداء والجبايات والطلبيات العمومية والحماية في حالات التعثر
أبدت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عدداً من التحفظات بشأن “ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة” الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم تنافسية هذا النسيج المقاولاتي وتعزيز قدرته على الصمود.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي، أن الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جداً لم تُشرك في إعداد الميثاق ولا ضمن آليات الحكامة والتتبع، مقابل مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ المراحل الأولى لصياغة المشروع.
كما انتقدت ما وصفته بـ”تغييب” القطاع الحكومي المكلف بالمقاولة الصغيرة خلال إعداد هذا الورش، في مقابل إشراك قطاعات وزارية أخرى، من بينها وزارة السياحة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول مستوى التنسيق داخل السياسات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى.
وفي تقييمها لمضامين الميثاق، رأت الكونفدرالية أن البرنامج يعيد بعض الاختلالات التي رافقت برنامج “فرصة”، محذرة من أن تركيبة الحكامة الحالية قد تؤدي إلى استمرار الإقصاء المؤسساتي للمقاولات الصغيرة جداً.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت الهيئة أن الميثاق يستهدف نحو 800 مقاولة سنوياً، في حين يتجاوز عدد المقاولات الصغيرة جداً بالمغرب أربعة ملايين مقاولة، معتبرة أن حجم الاستفادة يبقى محدوداً مقارنة بحجم النسيج الاقتصادي الوطني والتحديات التي تواجه هذه الفئة.
وأضافت أن الطابع الوطني للبرنامج، رغم شموله مختلف جهات المملكة، لا يعكس بالضرورة حجم الاستفادة الفعلية، التي قد تظل محصورة في المقاولات المهيكلة مسبقاً.
ودعت الكونفدرالية إلى مراجعة آليات الحكامة عبر إشراك الهيئات الممثلة للمقاولات الصغيرة جداً، مع إعادة توجيه الدعم المالي والتقني والمواكبة نحو المقاولات الأكثر هشاشة اقتصادياً.
كما طالبت بتخفيف شروط الولوج إلى صندوق الاستثمار المرتبط بالميثاق الجديد للاستثمار، بما يسمح بتمكين المقاولات الصغيرة جداً من الاستفادة من التمويل وآليات الدعم، إلى جانب معالجة إكراهات هيكلية مرتبطة بالتمويل وآجال الأداء والجبايات والطلبيات العمومية والحماية في حالات التعثر