صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية جديدة تأتي في سياق إعادة ترتيب الإطار القانوني للقطاع، بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية الذي اعتبر أن عدداً من مقتضيات المشروع السابق لا تتماشى مع أحكام الدستور.
وجاءت هذه المصادقة خلال اجتماع عرف نقاشات مطولة بين مكونات اللجنة، حيث تم التصويت على النص بأغلبية 12 نائباً مؤيداً مقابل 7 معارضين، في أجواء طبعتها حدة في النقاش وتباين واضح في المواقف بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بخصوص عدد من التعديلات المقترحة على المشروع.
وشهد الاجتماع رفضا من طرف الحكومة لعدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، والتي اعتبرتها ضرورية لتعزيز استقلالية المجلس وتوسيع تمثيليته، في حين تمسكت الحكومة بموقفها القائم على ضرورة احترام التوازن بين أدوار مختلف الهيئات المهنية داخل قطاع الصحافة.
وخلال المناقشة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الجسم الصحافي يتكون من عدة مكونات وهيئات متكاملة، مشدداً على أن المجلس الوطني للصحافة لا يمكن اعتباره بديلاً عن النقابات أو باقي التنظيمات المهنية، بل هو هيئة تنظيمية واستشارية ذات مهام محددة يحددها القانون.