كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن برمجة استثمارات بقيمة 32.66 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع برسم سنة 2027، مقابل 22.92 مليار درهم خلال سنة 2026.
وأوضح قيوح، خلال عرضه أولويات القطاع وبرامجه الاستثمارية أمام أعضاء اللجنة، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات، بما مجموعه 25.95 مليار درهم، يليه المكتب الوطني للمطارات باستثمارات تبلغ خمسة ملايير درهم، مسجلين ارتفاعاً بنسبة 43 و67 في المائة، على التوالي، مقارنة مع السنة الجارية.
وتشمل البرمجة الاستثمارية أيضاً نحو 966 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و510 ملايين درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، إضافة إلى 232 مليون درهم للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وفي تفصيل استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، أشار الوزير إلى تخصيص 15.56 مليار درهم للبنية التحتية للخط فائق السرعة، و5.73 ملايير درهم لاقتناء المعدات المتحركة، إلى جانب 3.66 ملايير درهم لمشاريع الدعم المرتبطة بالخط نفسه، و991 مليون درهم لبرنامج الحفاظ على نجاعة الأداء.
وبخصوص تقدم مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، أفاد قيوح بأن نسبة تقدم الأشغال المادية بلغت 41 في المائة، فيما وصلت نسبة الالتزام بالصفقات إلى 96 في المائة. كما أعلن عن برمجة استكمال أشغال الهندسة المدنية في أكتوبر 2027، وتسلم أول قطار فائق السرعة جديد في شتنبر من السنة ذاتها.
وتتضمن أولويات المكتب خلال السنة المقبلة مواصلة أشغال القطارات الجهوية السريعة وإنجاز المحطات الجديدة، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط السككي الحضري لطنجة وتطوان، التي تشمل الملعب الكبير والمطار، فضلاً عن مواصلة ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة السككية، ومواكبة إرساء مصنع للقطارات ببنجرير والشركة المشتركة المكلفة بصيانة القطارات الجديدة.
وفي قطاع النقل الجوي، عرض الوزير جملة من الأولويات المرتبطة بمواصلة مشاريع توسعة المطارات، وتحسين الربط الجوي الوطني والدولي، والرفع من جودة استقبال المسافرين وتسهيل انسيابية تنقلهم داخل المطارات.
كما تشمل البرمجة استكمال المسطرة التشريعية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى جانب مراجعة القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية «مطارات 2030»، التي تتضمن غلافاً استثمارياً بقيمة 38 مليار درهم للفترة الممتدة بين 2025 و2030، موزعاً بين 25 مليار درهم لتطوير المطارات وتوسعتها، و13 مليار درهم للصيانة واقتناء العقارات.
ويستهدف البرنامج رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 40 مليون مسافر حالياً إلى نحو 80 مليوناً في أفق 2030، من خلال تطوير وتوسعة مطارات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس.