انتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، محدودية التغيير في التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى استمرار 60 في المائة من الأحزاب المشكلة للأغلبية و40 في المائة من أعضاء الحكومة السابقة،
كما شككت في مضمون البرنامج الحكومي، الذي وصفته بأنه «إعلان النوايا»، لافتقاره، بحسب تقييمها، إلى التزامات واضحة وإجراءات عملية وأرقام دقيقة.
وخلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، استحضرت شباط الفصل 88 من الدستور المتعلق بتقديم البرنامج الحكومي أمام المجلس، معتبرة أن الوثيقة المعروضة لا تستجيب لانتظارات المغاربة ولا تقدم أجوبة دقيقة عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
وامتدت انتقادات رئيسة الفريق الحركي إلى طريقة إسناد المسؤوليات الحكومية، إذ شككت في مدى احترام مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مستشهدة بالاختلالات التي يعرفها تدبير قطاعات الماء والتجهيز والنقل.
كما أثارت استمرار الوجوه نفسها في تدبير بعض القطاعات، في سياق حديثها عن تجديد النخب السياسية والاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الأحزاب.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، عبرت شباط عن تحفظها إزاء التوجه الحكومي نحو الاستعانة بكفاءات من القطاع الخاص في تدبير الصحة، معربة عن أملها في مراجعة الاختيارات المرتبطة بمستقبل المنظومة الصحية، وانتقدت ما اعتبرته تسارعا في تنزيل التوجهات الحكومية في هذا المجال.
كما تناولت ملف محاربة الفساد، من خلال انتقاد سحب المقتضى القانوني المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع من المسار التشريعي، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن مدى جدية الالتزامات المعلنة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.