دخل سوق العقار بالمغرب الفصل الثالث من سنة 2026 على وقع تراجع واضح في حجم المعاملات، بعدما انخفضت المبيعات بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بالتزامن مع تراجع طفيف في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.2 في المائة، وفق المعطيات المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويكشف تفصيل المؤشرات أن الانكماش شمل مختلف أصناف العقارات، إذ تراجعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 12.2 في المائة، والأراضي بنسبة 14.7 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 9.2 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، سجلت العقارات السكنية انخفاضا سنويا بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 0.4 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0.2 في المائة.
وتعزز صورة تباطؤ السوق مقارنة الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث انخفض عدد المعاملات بنسبة 10.6 في المائة خلال ثلاثة أشهر، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 7.3 في المائة، والأراضي بنسبة 12.3 في المائة، فيما سجلت العقارات المهنية أكبر انخفاض فصلي، بلغ 28.8 في المائة.
وفي المقابل، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا فصليا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.6 في المائة.
وتبرز المعطيات الخاصة بالمدن الأربع الكبرى تفاوتا بين تطور الأسعار وحجم المبيعات. ففي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2 في المائة، والأراضي بنسبة 5.2 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0.4 في المائة.
غير أن هذا الارتفاع لم يواكبه انتعاش في المبادلات، إذ تراجعت المعاملات العقارية بالعاصمة بنسبة 18.2 في المائة، وشمل الانخفاض العقارات السكنية بنسبة 12.2 في المائة، والأراضي بنسبة 48.4 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 58.1 في المائة.
أما في الدار البيضاء، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس فصلي، بفعل تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.2 في المائة، والأراضي بنسبة 1.3 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة.
وبموازاة ذلك، تراجعت المعاملات في العاصمة الاقتصادية بنسبة 14.2 في المائة، موزعة بين انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.4 في المائة، والأراضي بنسبة 27.6 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 40.4 في المائة.
وفي مراكش، سجلت الأسعار ارتفاعا محدودا بنسبة 0.1 في المائة، رغم اختلاف اتجاهاتها بحسب نوع العقار؛ إذ زادت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.4 في المائة، في حين انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.6 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 1 في المائة.
وفي الوقت الذي حافظت فيه الأسعار على استقرار نسبي، سجلت المدينة أكبر تراجع في المعاملات بين المدن الأربع، بعدما انخفضت بنسبة 26.8 في المائة. وتوزع هذا التراجع بين مبيعات العقارات السكنية التي هبطت بنسبة 25.8 في المائة، والأراضي بنسبة 31.5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 20.4 في المائة.
أما طنجة، فقد تراجع فيها مؤشر الأسعار بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 5 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.3 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.2 في المائة.
وسجلت المعاملات بدورها انخفاضا بنسبة 22.6 في المائة، شمل العقارات السكنية بنسبة 20.3 في المائة، والأراضي بنسبة 32.5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 26.6 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات أن تراجع النشاط العقاري لم يقتصر على فئة محددة أو مدينة بعينها، بل شمل مختلف أصناف العقارات والمدن الرئيسية التي تناولتها المذكرة. كما تكشف الأرقام عن تفاوت واضح بين حركة الأسعار وحجم المعاملات، إذ لم يمنع ارتفاع الأسعار في الرباط ومراكش من تسجيل انخفاضات مهمة في عدد عمليات البيع، بينما تزامن تراجع الأسعار في الدار البيضاء وطنجة مع انكماش المبيعات أيضا.



