دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر قطاعها الصحفي، إلى تعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام والاتصال، وذلك بمناسبة تخليد عيد الشغل فاتح ماي 2026، مؤكدة ضرورة ترسيخ الكرامة المهنية وضمان الحرية النقابية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن قطاع الإعلام يضطلع بأدوار محورية في مواكبة التحولات ونقل قضايا المجتمع، مشيرة إلى أن تطويره يمر أساساً عبر تثمين موارده البشرية والارتقاء بأوضاعها المهنية.
وطالبت بإقرار نظام عادل للأجور والتعويضات، يحد من الفوارق بين مختلف الفئات، مع اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة في تقلد المسؤوليات، بما يضمن تكافؤ الفرص داخل القطاع.
كما شددت على أهمية تعزيز التكوين المستمر لمهنيي الإعلام، لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال شراكات مؤسساتية تستهدف تطوير المهارات وتحسين الأداء.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وصون مكتسبات العاملين، مع اعتماد مبادئ الشفافية والإنصاف في تدبيرها، بعيداً عن أي تمييز.
وأكدت المنظمة ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يكفل حماية الحقوق المهنية والمادية، خاصة لفائدة الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية والمراسلين، مع تسوية أوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت بوقف ما وصفته بالتضييق النقابي، وضمان احترام الحريات المهنية، داعية إلى فتح حوار اجتماعي جاد مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب تسوية ملف أمين الحميدي.
وعلى المستوى المؤسساتي، شددت على ضرورة معالجة وضعية المجلس الوطني للصحافة، عبر احترام قرارات المحكمة الدستورية وتنظيم انتخابات لتجديد هياكله.
وسجلت المنظمة أهمية تعزيز حضور المرأة داخل القطاع الإعلامي، وضمان مشاركتها في مواقع القرار، في إطار بيئة مهنية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على مواصلة نضالها من أجل تحسين أوضاع الشغيلة بقطاع الصحافة والإعلام والاتصال.