لم يعد الإشهار مجرد أداة للترويج للمنتجات والخدمات، بل تحول إلى صناعة اقتصادية قائمة بذاتها، تتداخل فيها الاستثمارات والإبداع والتكنولوجيا والإنتاج الإعلامي، وتجمع شبكة من الفاعلين تشمل وكالات الاتصال والإشهار والمعلنين ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وأمام التحولات التي يعرفها هذا المجال، يتجه المغرب نحو بناء رؤية أكثر وضوحاً لتنظيم سوقه وتطوير تنافسيته، من خلال إعداد دراسة استراتيجية تستهدف تحديد حجمه الاقتصادي ورسم خريطة مكوناته واستشراف آفاق نموه.
وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال، بشراكة مع قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والرياضة وبدعم منه، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة استراتيجية حول سوق الإشهار بالمغرب، في خطوة تندرج ضمن تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأولى للإشهار، التي احتضنتها الدار البيضاء يومي 8 و9 أكتوبر 2025، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وتراهن هذه المبادرة على توفير تشخيص دقيق لصناعة الإشهار الوطنية ومحيطها الاقتصادي والتنظيمي والمؤسساتي، وتحديد وزنها الاقتصادي ومختلف مكوناتها، بما يساعد على بناء رؤية مشتركة بين المهنيين والسلطات العمومية، وتوفير قاعدة موضوعية لتوجيه القرارات والسياسات المرتبطة بالقطاع.
وستتمحور الدراسة حول أربعة مجالات رئيسية، أولها تحليل البيئة العامة التي تشتغل ضمنها صناعة الإشهار، من خلال دراسة سياقها الاقتصادي والتنظيمي والمؤسساتي.
أما المجال الثاني فيهم رسم خريطة سلسلة القيمة، وتحديد مختلف الفاعلين وطبيعة العلاقات والتفاعلات بينهم، إلى جانب رصد التدفقات الاقتصادية وتوفير معطيات رقمية حول حجم السوق وبنيته.
ويتعلق المجال الثالث بتحليل ديناميات سوق الإشهار والتحولات والاتجاهات الجديدة والتحديات والرهانات التي تواجهه، مع استشراف فرص نموه وتطوره، فيما يهم المحور الرابع إعداد خطة عمل استراتيجية تتضمن توصيات عملية وخارطة طريق واضحة، فضلاً عن تحديد مؤشرات للتتبع والتقييم.
وسيُعهد بإنجاز هذه الدراسة إلى مكتب متخصص، تحت إشراف لجنة للقيادة والتتبع، على أن تشكل نتائجها مرجعاً للمهنيين ومختلف مكونات المنظومة الإشهارية، بما يدعم اتخاذ القرار ويساعد على تحديد أولويات تطوير الصناعة الوطنية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من ارتباطها بمخرجات المناظرة الوطنية الأولى للإشهار، التي دعت إلى إرساء إطار قانوني موحد، وإحداث سجل مهني للفاعلين وهيئة تنظيمية ذات حكامة تمثيلية، إلى جانب تعزيز الشفافية المالية واعتماد ميثاق أخلاقي ومهني للقطاع.
كما شملت توصيات المناظرة إحداث منصة مشتركة لقياس نسب متابعة وسائل الإعلام، وقاعدة بيانات موحدة حول سوق الإشهار، ومرصد للإشهار والإعلام، فضلاً عن تطوير أدوات وطنية للقياس والاستهداف والابتكار التكنولوجي، وإعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المهنيين.
وفي ما يتعلق بإجراءات المشاركة، وضع الاتحاد ملف طلب العروض، المتضمن دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة، رهن إشارة المكاتب المهتمة عبر الموقع الإلكتروني etude.uacc.ma، وحدد يوم 21 دجنبر 2026، على الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لفتح الأظرفة بمقره بمدينة الدار البيضاء.
ومن خلال هذه الدراسة، يسعى الاتحاد المغربي لوكالات الاستشارة في الاتصال إلى الإسهام في هيكلة صناعة الإشهار بالمغرب والارتقاء بمستوى مهنيتها، عبر الانتقال من تشخيص عام لتحديات السوق إلى توفير معطيات اقتصادية ومؤشرات عملية تساعد على تطويره وتعزيز قدرته التنافسية ومواكبة التحولات التي تعرفها الصناعة الإشهارية دولياً.



