بمناسبة تخليد فاتح ماي، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات، مرفوقة بمراجعة شاملة للسياسات العمومية، محذراً من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكد الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، في خطابه المركزي، أن الاحتفال بعيد الشغل ليس مناسبة رمزية، بل محطة نضالية لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق الشغيلة، معتبراً أن الطبقة العاملة تمثل ركيزة أساسية في بناء الوطن.
وسجل الاتحاد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط على الأجراء، مقابل استمرار اختيارات اقتصادية تعطي الأولوية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازن الاجتماعي، وهو ما أدى، بحسب النقابة، إلى اتساع الفوارق الاجتماعية وتراجع الطبقة الوسطى وانتشار العمل الهش.
وأكد الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، في خطابه المركزي، أن الاحتفال بعيد الشغل ليس مناسبة رمزية، بل محطة نضالية لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق الشغيلة، مشدداً على أن الطبقة العاملة “ليست الحلقة الأضعف، بل القوة الحقيقية التي يُبنى بها الوطن”.
وسجل الاتحاد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب يتسم بتزايد الضغوط على الأجراء، نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، مقابل استمرار ما اعتبره “اختيارات اقتصادية تفضل التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازن الاجتماعي”، وهو ما أدى إلى اتساع الفوارق وتآكل الطبقة الوسطى وانتشار العمل الهش.
وانتقدت النقابة نتائج جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، معتبرة أنها غير كافية ولا تعكس حجم التحديات المطروحة، داعية إلى إطلاق حوار جدي يفضي إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة.
وشدد الاتحاد على أن مطلب الشغيلة لم يعد يقتصر على تحسين الحد الأدنى للأجور، بل يشمل ضمان شروط العيش الكريم، في ظل عدم تناسب الأجور الحالية مع تكاليف السكن والنقل والصحة والتعليم.
كما دعا إلى إنصاف المتقاعدين عبر الرفع من المعاشات وربطها بتطور كلفة المعيشة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، ندد الاتحاد بما وصفه بالتضييق على العمل النقابي وتسريح العمال بسبب نشاطهم، محذراً من تنامي العمل الهش، خاصة في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، فضلاً عن هشاشة أوضاع العاملين في المنصات الرقمية.
وجدد رفضه للقانون المنظم للإضراب، مطالباً بتعليق العمل به وفتح مشاورات جديدة بشأنه، معتبراً أنه يمس بحرية ممارسة هذا الحق.
وعلى الصعيد الدولي، عبر الاتحاد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعمه لقضايا التحرر، كما جدد تمسكه بالوحدة الترابية للمملكة.
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تعزز العدالة الاجتماعية، من خلال الرفع من الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتخفيض أسعار المواد الأساسية، إلى جانب توسيع فرص الشغل اللائق وصون الحريات النقابية.