وضعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري حماية الأسرة وتعزيز الحقوق الاجتماعية في صلب التوجهات المجتمعية للبرنامج الحكومي، من خلال مواصلة إصلاح مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية، وتطوير آليات حماية النساء والأطفال، وتوسيع فرص تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا.
وخلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الاثنين 19 أكتوبر، أكدت المنصوري أن الحفاظ على الأسرة باعتبارها أساس التوازن المجتمعي يرتبط بترسيخ قيم التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، وباعتماد سياسات تستجيب لاحتياجات الطفولة والشباب والمسنين، مع صيانة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة مواصلة تفعيل إصلاح مدونة الأسرة على ضوء التوجيهات الملكية، بالتوازي مع تقوية المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان والمساواة والمناصفة.
كما تعهدت باعتماد سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز، تقوم على تعزيز تكافؤ الفرص وتوسيع المشاركة النسائية في مراكز القرار، ودعم الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال التشغيل وتشجيع المبادرة.
ويشمل التوجه الحكومي أيضا تعزيز آليات محاربة العنف ضد النساء، وتوفير الحماية والمواكبة للضحايا، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في المناطق القروية والفئات الأكثر هشاشة.
وتضع هذه الالتزامات الحكومة أمام تحدي تحويل التوجهات المعلنة إلى إجراءات عملية تنعكس على أوضاع النساء والأطفال والأسر، خصوصا في ما يتعلق بالحماية من العنف، وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات، وتوسيع الاستقلالية الاقتصادية.
كما سيظل تنفيذ إصلاح مدونة الأسرة من الملفات التي تتطلب مواصلة العمل المؤسساتي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والأهداف المعلنة للبرنامج الحكومي.