دعت كونفدرالية الصيادلة بالمغرب إلى تمكينها من الاطلاع على التعديلات المدخلة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، بهدف المساهمة في صياغته وإبداء ملاحظات مهنية وتقنية تضمن توازنه.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن، واستدامة صناديق التأمين الصحي، وضمان استقرار الصيدليات باعتبارها مكوناً أساسياً في المنظومة الصحية وخدمة القرب.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما ورد في تقرير مجلس المنافسة الأخير، والذي رصد مجموعة من الاختلالات الجوهرية في المشروع. ومن أبرز هذه الملاحظات، عدم معالجة الإشكالات البنيوية التي نتجت عن مرسوم سنة 2013، خاصة في ظل غياب إجراءات مرافقة، وهو ما ساهم في إضعاف التوازن الاقتصادي للصيدليات وتهديد عدد منها بالإفلاس.
ورغم تثمينها لمبادرات إصلاح سياسة تسعير الأدوية وترشيد نفقات التأمين الصحي، شددت الكونفدرالية على أن نجاح هذا الورش يظل رهيناً بمقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم الصيادلة، باعتبارهم الأكثر تأثراً بهذه التعديلات.
واعتبرت النقابات المهنية أن استقرار الصيدليات عنصر أساسي لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية بشكل آمن ومنتظم، ما يجعل هذا الملف ذا حساسية كبيرة داخل المنظومة الصحية الوطنية.