يدخل المغرب مرحلة من السنة يصبح فيها تطور التساقطات والمخزون المائي مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا بالغ الأهمية، بعد سنوات من الضغط على الموارد المائية وتفاوت التساقطات بين الأحواض. ولا يتعلق الأمر بالفلاحة وحدها، إذ ترتبط وضعية السدود مباشرة بمياه الشرب والري وإنتاج الطاقة واستدامة الأنشطة الاقتصادية في عدد من الجهات. وتحتاج قراءة الموسم الجديد إلى الاعتماد على الأرقام اليومية والرسمية الخاصة بنسبة ملء السدود والتساقطات بدل استخلاص نتائج بعيدة المدى من زخات مطرية محدودة. كما ستكون مشاريع تحلية مياه البحر وربط الأحواض وتقوية شبكات التزويد من الملفات التي ستنتقل مباشرة إلى الحكومة المقبلة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة وحاجة المدن والمناطق الفلاحية إلى موارد أكثر استقرارا. وتستحق أي بيانات جديدة تصدر عن وزارة التجهيز والماء حول المخزون الوطني أو الأمطار أو مشاريع التحلية معالجة مستقلة فور صدورها.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة